المقيد ، كما يلزم في مثل ( زيد يجيء بعد مجيء عمرو ). كما يتوهم رجوع الشرطية إلى مثله بناء على عدم تقيّد المخبر به بما هو كذلك ، لا أن الفرض والتقدير قيد الإخبار واتصاف متعلّقه بكونه مخبرا به. وأما عدم تقيّد الإخبار دون المخبر به فغير معقول ؛ لأنّ الإخبار يصحّح عنوان المخبر في الفاعل ، وعنوان المخبر به في متعلّق الخبر ، وعنوان المخبر مع المخبر به متضايفان متكافئان ، ومبدأ العنوانين واحد ، مضافا إلى عدم مساعدة القضية اللفظية ؛ بداهة أن هذه العناوين خارجة عن مفادها كما لا يخفى.

٢٥ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( كذلك يمكن أن يبعث إليه معلقا ... الخ ) (١).

فإن قلت : هذا في البعث والتحريك ، وأما في الإرادة النفسية فلا ؛ حيث إنها ليست من الأفعال كي تنبعث عن مصلحة في نفسها زيادة على مصلحة متعلّقها ، فلا محالة إذا كان المتعلّق ذا مصلحة تامة ـ كما هو المفروض ـ تعلّقت به الإرادة القلبية التي هي روح الحكم ، وان لم يمكن البعث لمانع عنه.

قلت : ليست المحبة أو الميل والشوق إرادة مطلقا ، بل الشوق المتأكّد المحرّك للعضلات نحو الفعل في الإرادة التكوينية ، ونحو البعث والتحريك في الإرادة التشريعية ، فكما أنه مع المانع عن تحقق المراد خارجا لا يتحقق الشوق المحرك للعضلات نحو المراد في الإرادة التكوينية مع الشوق التامّ إلى المراد ، كذلك مع المانع عن البعث المحصّل للمراد لا يتحقق الشوق المحرّك نحو البعث والتحريك. فليس مطلق الشوق إرادة لا تكوينا ولا تشريعا.

٢٦ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( ضرورة أن التبعية كذلك ... الخ ) (٢).

__________________

(١) كفاية الاصول : ٩٧ / ١٧.

(٢) كفاية الاصول : ٩٨ / ٦.