الكثرة والمغايرة ، ولا يعقل أن يكون مفهوم ـ بما هو مفهوم ـ جهة جامعة لمفاهيم متباينة ، فتدبّره ، فإنّه دقيق.

٣٢٤ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( وأنت خبير بأنه لا تعيّن في تعريف الجنس ... الخ ) (١).

إلاّ أن يراد التعيّن الجنسي المتقدّم آنفا.

وتحقيق المقام : أنّ اللام أداة التعريف والتعيين ـ بمعنى أنّها وضعت للدلالة على أنّ مدخولها ـ واقع موقع التعيين : إما جنسا ، أو استغراقا ، أو عهدا بأقسامه : ذكرا ، وخارجا ، وذهنا على حدّ سائر الأدوات الموضوعة لربط خاصّ ، كحرف الابتداء الموضوع لربط مدخوله بما قبله ربط المبتدأ به بالمبتدإ من عنده ، وهكذا.

والمراد من الإشارة إلى مدخوله كون المدخول واقعا موقع التعيّن والمعروفية بنحو من الأنحاء المتقدّمة ، لا كون المدخول مشارا إليه ذهنا بمعنى كونه ملحوظا بما هو ملحوظ.

٣٢٥ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( ولا إشكال في أنّ المفهوم منها في الأوّل ... الخ ) (٢).

الظاهر عدم الفرق بين النكرة الواقعة في حيّز الإخبار عنها ، أو البعث إليها ؛ إذ بعد ما عرفت ـ في مبحث الواجب التخييري (٣) وغيره ـ أنّ الفرد المردّد غير معقول ـ بالبرهان المذكور هناك ـ والموضوع له لا يتفاوت بين ما وقع في حيّز الطلب وغيره نقول :

__________________

(١) كفاية الأصول : ٢٤٥ / ٥.

(٢) كفاية الأصول : ٢٤٦ / ٥.

(٣) في التعليقة : ١٣٩.