٢٩٤ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( لما كان غير معنون بعنوان خاصّ ... الخ ) (١).

لما أشرنا إليه سابقا : أن الواقع لا ينقلب عما هو عليه ، فما هو الموضوع لحكم العامّ ـ بحسب الظهور المنعقد له ـ يستحيل أن ينقلب عمّا هو عليه بسبب ورود كاشف أقوى ، بل يسقط عن الحجّية في المقدار المزاحم.

لا يقال : يكشف المخصّص عن أنّ الموضوع الحقيقي للحكم ما عدا الخاصّ ، لا أنه يوجب انقلاب الظهور ليقال : إنّه محال.

لأنّا نقول : ليس للموضوعية للبعث الحقيقي ـ الموجود بوجود منشأ انتزاعه ـ مقام إلاّ مقام تعلّق البعث الإنشائي بشيء ، وجعل الداعي إلى غير ما تعلّق به البعث الإنشائي محال ؛ لأنه مصداق جعل الداعي ، والمفروض تعلّقه بهذا العنوان ، فصيرورته داعيا إلى غير ما تعلّق به خلف محال ، فليس شأن المخصّص إلاّ إخراج بعض أفراد العامّ ، وقصر الحكم على باقي الأفراد من دون أن يجعل الباقي معنونا بعنوان وجودي أو عدمي.

ويشهد له ـ مضافا إلى البرهان ـ أنّ المخصّص إذا كان مثل ( لا تكرم زيدا العالم ) لا يوجب إلاّ قصر الحكم على ما عداه ، لا على المعنون بعنوان ( ما عدا زيدا ) أو شبهه.

وربما يدّعى : لزوم التنويع لمكان تباين الحكمين المقتضي لتباين الموضوعين ، وأنّ قسم الشيء لا يغايره في حكمه ، إلاّ بأخذه معنونا بعنوان وجودي أو عدمي ؛ حتى يكون الباقي تحت العامّ قسيما للخارج المغاير له في الحكم ، وأنّ المناقضة أو المضادّة بين العامّ والخاصّ ، لا ترتفع إلاّ بذلك ، وأنّه لو لا

__________________

(١) كفاية الأصول : ٢٢٣ / ١٠.