حكم واحد ، سواء انحلّ إلى أشخاص متعدّدة لأشخاص (١) موضوع واحد سنخا ، أو لا كما في العموم البدلي ، بل يجري في الوضعيات ـ أيضا ـ كما إذا علم أنه بصدد إنفاذ سبب واحد سنخا ، فالتعارض عرضي بناء على عدم المفهوم ، وذاتي بناء على المفهوم.

وبالجملة : مساوقة تقييد المطلق للقول بالمفهوم أمر ، وكون التقييد من ناحية القول بالمفهوم أمر آخر ؛ لما عرفت : من أنّ غاية ما يقتضيه القول بالمفهوم ، كون التعارض بين المطلق والمقيد ذاتيا ، وأما أرجحية ظهور المقيّد في التقييد من ظهور المطلق في الإطلاق ، فلا ربط لها بظهور المقيد في تقييد سنخ الحكم.

٢٧٥ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( أن لا يكون واردا مورد الغالب ... الخ ) (٢).

ملازمة القيد غالبا لا توجب صرف ظهوره في التقييد ، ولعلّه أشار ( رحمه الله ) إليه بقوله : ( فافهم ).

ويمكن أن يكون إشارة إلى أنّ مجرّد دلالة القيد على الخصوصية والدخل لا يقتضي المفهوم ما لم يفهم منه الانحصار ، كما نبّه عليه آنفا (٣) ، وقد نبّهنا أيضا على ما يتعلّق به (٤).

وأمّا توهّم : أنّ الغلبة توجب انصراف المطلق إلى الغالب ، فالتقييد به كالتقييد بالوصف المساوي الذي لا مفهوم له ، فمندفع :

أوّلا ـ بأنّ الغلبة الخارجية لا توجب الانصراف.

وثانيا ـ بأن الانصراف لا يجعله كالوصف المساوي ؛ لامكان ثبوت

__________________

(١) ( لأشخاص ) كذا ، ولعلها : لموضوع.

(٢) كفاية الأصول : ٢٠٧ / ٧.

(٣) الكفاية : ٢٠٦.

(٤) كما في التعليقة : ٢٥٣ ، ٢٥٧ و ٢٧٣.