فتدبّر.

بل التحقيق : أنّ الوحدة التي يقتضيها إطلاق المتعلّق وقرينة الحكمة ـ الموجبة لصلوح المتعلّق لتعلّق الحكم به ـ هي وحدة المتعلّق من حيث المطلوبية بالطلب المتعلّق به ؛ بمعنى أنّ البعث المتعلّق بالإكرام ـ مثلا ـ يقتضي وجودا واحدا من الإكرام ، ولا يقتضي عدم البعث إلى وجود آخر ، بل هو بالإضافة إلى وجود آخر بوجوب آخر لا اقتضاء ، والبعث الآخر مقتض لوجود آخر بنفسه ، فإنّ الإيجاد الآخر يقتضي وجودا آخر.

ومنه علم : أنّ مطلوبية وجود آخر ليس من باب تقييد المتعلّق بالآخر ؛ ضرورة أنّ كلّ قضية ليست ناظرة إلى قضية اخرى ؛ حتى يكون مفادها البعث إلى إكرام آخر ، بل كلّ قضيّة مفادها التحريك إلى وجود واحد من الإكرام ، فنفس التحريك تحريك آخر فيقتضي حركة اخرى لتلازم التحريك والحركة.

فإن قلت : إطلاق الدليلين للبعث نحو وجود واحد من الطبيعة بلحاظ شمول كلّ واحد منهما للأفراد البدلية ـ إما بنحو التخيير العقلي ، أو التخيير الشرعي ـ يقتضي اجتماع المثلين في كل واحد من الأفراد البدلية ، فيكون كالبعثين التعيينيين نحو واحد معيّن.

قلت : لا شبهة في ارتفاع المنافاة (١) بتقييد الوجود الواحد من الطبيعة

__________________

(١) قولنا : ( لا شبهة في ارتفاع المنافاة .... إلخ ).

والتحقيق : أنّ الإشكال المذكور مندفع (أ) عن التخيير العقلي لتعلّق الحكم بوجود الطبيعة بنحو الوحدة واللابشرطية عن الخصوصيات البدلية ، وتجويز تطبيقه على الأفراد البدلية بحكم العقل الذي ليس من قبيل البعث والزجر ، بل مجرّد الإذعان بقبول الانطباق على كلّ فرد وحصول الامتثال به.

__________________

(أ) في ( ط ) : يندفع ..