ومنه علم : أنّ الالتزام بأنّ أداة ( لو ) للامتناع ليس التزاما بالمفهوم وبالعلّية المنحصرة لمدخولها.

وبالجملة : أدوات الشرط لمجرّد جعل مدخولها واقعا موقع الفرض والتقدير ، وأنّ التعليق والترتّب يستفاد من تفريع التالي على المقدّم والجزاء على الشرط ، كما يدلّ عليه ( الفاء ) الذي هو للترتيب : سواء كان الترتّب زمانيا كما في ( جاء زيد فجاء عمرو ) مثلا ، أو كان الترتّب بنحو العلّية كما في ( تحرّكت اليد ، فتحرّك المفتاح ) ، أو بالطبع كما في ( وجد الواحد ، فوجد الاثنان ) ، إلى غير ذلك من أنحاء الترتّب.

وربما لا يكون النظر إلى الترتّب الخارجي بنحو من أنحائه ، بل الترتّب كان بمجرّد اعتبار العقل ، كما في قولنا : إن كان النهار موجودا فالشمس طالعة ، وإن كان هذا ضاحكا فهو إنسان ، ونحوهما ، فإنه لا ترتّب خارجا ، بل في الحقيقة المقدّم في هذه القضايا مترتّب على التالي ، كما لا ترتّب أيضا بالإضافة إلى وجودهما الفرضي ؛ إذ ليس فرض الإنسانية مقتضيا لفرض الضاحكية ؛ لإمكان فرض الكاتبية وغيرها ، بل للعقل أن يضع الضاحك أولا ، ثم يضع الإنسانية ثانيا.

والحاصل : أن الفاء للترتيب ، إلاّ أن الترتيب : تارة بلحاظ ما في الخارج ، واخرى بوضع العقل واعتباره ، فلا دلالة لمطلق الترتيب على اللزوم فضلا عن الترتيب بنحو العلّية ، فضلا عن العلّية المنحصرة.

كما أنّ إسناد هذه المعاني إلى أداة الشرط غفلة عن أنّ شأنها جعل متلوّها واقعا موقع الفرض والتقدير فقط ، وقد ظهر حال الجملة بتمامها ، فإنّ غاية مفادها : ترتيب أمر على أمر مفروض الثبوت ، بلا دلالة على لزوم بينهما ، أو على ترتّب بنحو العلية فضلا عن المنحصرة.