فعلية المقتضى من المقتضي ، فيكون الإكرام في نفسه مقتضيا للمصلحة والمفسدة.

والإضافة إلى العالم دخيلة في فعلية المصلحة ، والإضافة إلى الفاسق دخيلة في فعلية المفسدة ، ومن الواضح أنّ العنوان الواحد ـ بما هو ـ لا يقتضي اقتضاءين متباينين عند المشهور.

فإن قلت : الإكرام ـ بما هو ـ مقتض للمصلحة ، وإضافته إلى العالم دخيلة في فعلية المصلحة ، وإضافته إلى الفاسق مانعة عن فعلية المصلحة.

قلت : أوّلا ـ إنّ الكلام في تحقّق المصلحة والمفسدة ، لا مجرّد عدم المصلحة ، فإنّ عدم المصلحة لا يؤثّر في الحرمة ، بل في عدم الوجوب.

وثانيا ـ إنّ وجود المصلحة والمفسدة مفروض في مورد البحث ، وإنّما الكلام في تأثيرهما معا أو عدم التأثير إلاّ من الغالب ، ففرض مانعية الإضافة عن تحقّق المصلحة أو المفسدة خلف.

وثالثا ـ إن المانع اصطلاحا ما يقتضي ضدّ ما يقتضيه المقتضي الآخر ، فلا بدّ من الالتزام باقتضاء نفس الإضافة ضدّ ما يقتضيه طبيعة الإكرام ، أو ضدّ ما يقتضيه الإضافة الأخرى ، وقد عرفت أنه غير معقول.

وأما الالتزام بأنّ الإضافة توجب اندراج المضاف تحت عنوان ذي مصلحة تارة ، أو تحت عنوان ذي مفسدة اخرى ، فيوجب الخروج عن محلّ الكلام ؛ لما عرفت من أنّ الكلام في كون تعدّد الإضافة في عرض تعدّد العنوان ، لا من أسبابه ، فراجع.

٢١٥ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( مثل أكرم العلماء ، ولا تكرم الفسّاق ... الخ ) (١).

الصحيح مثل ( أكرم العالم ) بنحو العموم البدلي ، وإلاّ فلو كان العموم

__________________

(١) كفاية الأصول : ١٨٠ / ٢.