القضية ـ موجبة كانت أو سالبة ـ جزئية ، ولذا قيل : إنّ المهملة في قوّة الجزئيّة.

وقد يلاحظ الوجود مضافا إلى الطبيعة بنحو الكثرة ، فلها وجودات ولها أعدام هي بديل تلك الوجودات ، فوجود مثل هذه الطبيعة بوجود أفرادها جميعا ، وعدمها ايضا بعدم أفرادها جميعا.

وقد يلاحظ الوجود مضافا إلى الطبيعة بنحو السعة ؛ أي بنهج الوحدة في الكثرة ، وحاصله ملاحظة طبيعي الوجود المضاف إلى طبيعي الماهية ؛ أي الوجود بحيث لا يشذّ عنه وجود ، فبديله طبيعي العدم الذي لا يشذّ عنه عدم ، ولا يعقل لحاظ الوجود مضافا إلى الطبيعة بنحو يتحقّق بفرد ما ، وينتفي بانتفاء جميع الأفراد ، وبقيّة الكلام في أوائل النواهي ، فراجع.

وهذا بخلاف مثل لفظة ( كلّ ) ـ التي هي أداة العموم والاستيعاب ـ فإنه وإن كان ربما يقال بلزوم إحراز إطلاق مدخولها بمقدمات الحكمة ؛ نظرا إلى أنها في السعة والضيق تتبع مدخولها ، وإلاّ لزم الخلف من تبعيتها في السعة والضيق لمدخولها ـ أو لزوم التجوّز ـ إن كان مدخولها مقيّدا.

لكنه يندفع : بأن الخصوصيات الواردة على مدخولها : تارة تكون من المفرّدات ، واخرى من الأحوال ، فإن كانت من المفرّدات فلفظ ( كلّ ) يدلّ على السعة من حيث الأفراد ، كما أنه إذا كانت الخصوصية من أحوال الفرد ، فسعة لفظ ( كلّ ) أجنبية عنها ، وإنما هو شأن الإطلاق المستفاد من مقدمات الحكمة.

ولا يعقل مع فرض الدلالة على السعة إهمال المدخول لاستحالة سعة المهمل ، بل لا بدّ من الإهمال بمعنى اللاتعيّن في حدّ ذاته ، والسعة التي هي نحو من التعيّن بواسطة مدلول لفظ ( كلّ ) ، فإنّ كلّ تعيّن لا يرد إلاّ على اللامتعيّن.

ومنه تعرف : أنّ إفادة السعة ـ بعد استفادتها من مقدمات الحكمة ـ لغو مناف للحكمة ، وهكذا الإطلاق والتقييد ، فانّهما لا يردان إلاّ على الماهية المهملة بذاتها ، لا بما هي مهملة ، ولا بما هي مقيدة أو مرسلة وبقية الكلام في مباحث العامّ