ومعنونه وإن كان كليّا ، لكنه ليس بمقدّمة ؛ لأنّ عنوان الوجود لا يشخّص الماهية ولا يفرّدها ، ولا ينتزع الماهية من عنوان الوجود ليكون له المقدمية.

وأما بناء على أصالة الماهية : فتأصّلها وتحصّلها بنفس ذاتها لا بأمر آخر ، فليس هناك أمر آخر يكون مناط فرديتها وتشخّصها ليكون مقدّمة لها ، فلا يعقل الفرد حينئذ إلاّ بالمعنى الأوّل الذي عرفت فساده.

ولذا جعل هذا مبدأ برهان على أصالة الوجود ؛ نظرا إلى أنّ الماهية لا يمتنع صدقها على كثيرين ، ولا يكون ذلك بإضافة ماهية أخرى إليها ، فإنها كالأولى في عدم الإباء عن الصدق ، فلو لم يكن الوجود أصيلا ـ بحيث يكون عين التشخّص ـ لما تحقّق فرد من نوع أصلا.

١٧٤ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( كيف والمقدّمية تقتضي الاثنينية ... الخ ) (١).

قد عرفت (٢) أنّ المقدّمية لا تقتضي الاثنينية ، بل الدخول في محلّ النزاع يقتضي الاثنينية في الوجود.

١٧٥ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( إنما يجدي لو لم يكن المجمع ... الخ ) (٣).

إلاّ أن يقال : إنّ الأمر الانتزاعي حيث إنه موجود بوجود منشأ انتزاعه ، فلمنشئه السابقية والمقدمية ، على حدّ مقدّمية الفرد للطبيعي.

١٧٦ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( كما يظهر من مداومة الأئمة ـ عليهم‌السلام ـ ... الخ ) (٤).

__________________

(١) كفاية الاصول : ١٦١ / ٥.

(٢) في التعليقة السابقة عند قوله : ( إلاّ أنّ المقدمية والسابقية ... ).

(٣) كفاية الاصول : ١٦١ / ٦.

(٤) كفاية الاصول : ١٦٣ / ٤.