المأخوذة من طبيعة الإنسان ؛ نظرا إلى أنّ عوارض زيد ـ مثلا ـ لكلّ منها طبيعة خاصّة ، ولها وجود في نفسها ، وليس فرد طبيعة مناط فردية شيء لطبيعة أخرى ، بل الحصّة المتقرّرة في مرتبة ذات الهوية العينية بالإضافة إلى الطبيعة الكلّية المأخوذ منها فردها وشخصها ، وبهذا الاعتبار يقال : إنّ الكلّي الطبيعي جزء تحليلي للفرد ، وإلاّ فبالاعتبار الأوّل جزء خارجي لتباين كلّ منها مع الآخر في الوجود ، وحيث إنّ هذه الهوية هوية تلك الماهية صحّ أن يقال : بأن الماهية موجودة في الخارج ، وحيث إن هذه الهوية مطابق عنوان الوجود بالذات ، ومطابق ماهية الإنسان بالعرض ، فالوجود موجود بالذات ، والماهية موجودة بالعرض ، والحصة بالإضافة إلى الطبيعة الكلية كذلك ، وكل ما بالذات له نحو من المقدّمية والسابقية بالنسبة إلى ما بالعرض ، وأنه الواسطة في العروض.

ولذا قيل : إنّ الشخص بالإضافة إلى النوع ، والفصل بالإضافة إلى الجنس ، ما به التحصّل ، وفاعل ما به الوجود ، إلاّ أن المقدّمية والسابقية غير مجدية هنا ؛ لأنّ الهوية والماهية متّحدتان في الجعل والوجود ، ولا تعدّد حتى يكون أحدهما مأمورا به والآخر منهيا عنه.

هذا تحقيق المقام.

لكن هذا المجوّز ـ القائل بالجواز من طريق المقدّمية ـ بناء كلامه على توهّم الفردية بالمعنى الأوّل ؛ لأنّ بناءه على أنّ الأمر لا يتعلّق إلاّ بالطبيعة ، وأن الأمر المقدّمي الساري إلى الفرد لا يتعلّق إلاّ بأمر كلّي ، وليس هو إلاّ الطبيعة المحفوفة بلوازمها بنحو الكلية.

وأمّا إذا اريد من الفرد نفس الحصة المتقرّرة في ذات الهوية العينية ، فبمقتضى ما عرفت لا ينبغي سراية أمر مقدّمي إليها ؛ لأنّ تلك الحصّة شخصية لا كلية.

والوجود العيني ليس من الطبائع ، وعنوان الوجود بالإضافة إلى حقيقته