بل من حيث اندراجها تحت الجامع.

بخلاف ما إذا كان التشكيك في الماهية ، فإنّ مبناه على أنّ ماهية واحدة تارة ضعيفة ، واخرى شديدة ، من دون جامع بينهما ، فالأقلّ بحدّه وإن كان فرد الجامع كالأكثر ، إلا أنه فرد الجامع الضعيف ، والأكثر فرد الجامع الشديد ، من دون جامع آخر يجمعهما ، فالتخيير شرعي حينئذ ، فتدبّر.

هذا كلّه إن كان الجواب بلحاظ فردية الأكثر للطبيعة على حدّ فردية الأقلّ لها.

وإن كان بلحاظ كون الغرض الواحد والمتعدّد مترتّبا على الأقلّ ـ بشرط لا ـ وعلى الأكثر ـ كما هو ظاهر كلامه (قدس سره) في ختامه ـ فهو إنّما يتمّ بناء على تعدّد الغرض ، وأما بناء على وحدته سنخا فلا بدّ من الانتهاء إلى جامع مشكّك على مبناه (قدس سره) ، ولا يمكن أن يكون الجامع نفس الطبيعة التسبيحة ـ مثلا ـ فإنّها موجودة في الأكثر بوجودات متعدّدة ، فتكون هناك أغراض متعدّدة ، مع أنّ اللازم تحصيله غرض واحد وجودا ، لا وجودات منه ، فلا محالة يجب الانتهاء إلى جامع يكون الأكثر وجودا واحدا له.

وقد عرفت أنّ العناوين الانتزاعية لا تشكيك فيها إلاّ من حيث جريانه في منشئها ، وقد عرفت حال منشئها ، وأنه موجود بوجودات متعدّدة لا بوجود واحد متأكّد.

ومما ذكرنا تبيّن : أنّ حمل كلامه (قدس سره) على أخذ الأقلّ بشرط لا ، وجعله فردا للجامع التشكيكي غير مفيد ؛ لأنّ البشرطلائية غير دخيلة في فرديته للجامع ، ودخلها في الغرض معقول ، إلاّ أنّ فرديته للجامع التشكيكي غير لازمة ، إلاّ مع فرض وحدة الغرض لا مطلقا.