بالذات ، ولزوم الخلف من تعيّن معلولين في مرتبة ذات علّة واحدة من جميع الجهات ؛ للزوم خصوصيتين فيها ، لا ربط له بعدم صدور الكثير عن الواحد النوعي.

كما أنّ كلّ ممكن ليس له إلاّ وجود واحد ووجوب واحد ـ فهو يقتضي أن لا يكون له وجوبان في مرتبة (١) ذات علتين ـ مورده صدور الواحد الشخصي عن علتين شخصيتين.

وكذا كون استقلال كلّ من العلّتين في التأثير مع دخل كلّ من الخصوصيتين في وجود شيء واحد موجبا لعدم علّية كلّ منهما مستقلاّ ، وعدم دخل الخصوصيتين موجبا لكون الجامع علّة ، لا ربط له أيضا باستناد الواحد النوعي إلى المتعدّد ، بل مفاد كلا البرهانين عدم صدور الواحد الشخصي عن الكثير وعدم صدور الكثير بالشخص عن الواحد الحقيقي ، ولذا قيل باستناد الواحد النوعي إلى المتعدّد كالحرارة المستندة إلى الحركة تارة ، وإلى النار اخرى ، وإلى شعاع الشمس ثالثة ، وإلى الغضب أيضا ، وكالأجناس فإنها لوازم الفصول ، والفصل كالعلّة المقيّدة لطبيعة الجنس ، فيستند الواحد الجنسي إلى فصول متعدّدة مع تباين الفصول بتمام ذواتها.

بل قال بعض الأكابر (٢) : لو لزم استناد الجهة المشتركة إلى جهة مشتركة

__________________

(١) قولنا : ( أن لا يكون له وجوبان في مرتبة ... إلى آخره ).

إذ الوجوب السابق ـ والضرورة السابقة ـ بتعيّنه في مرتبة ذات العلّة ، وتعدّد التعيّن في مرتبة ذات العلتين معناه تعدّد الواحد الشخصي ، وهو خلف محال ، كما أنّ تعدّد الإمكان الوجودي عبارة عن تعدّد الارتباط الذاتي ، وهو مساوق لتعدّد الواحد الشخصي ، وكذا الإمكان الماهوي ، فإنّ سلب ضرورة الوجود بديل ضرورة الوجود ، ومع وحدة الوجوب والوجود يستحيل تعدّد بديلها. فافهم واستقم. [ منه قدّس سره ] ( ق. ط ).

(٢) صدر المحققين في أسفاره : ٢ / ٢١١ ـ ٢١٢ عند قوله : ( وبوجه آخر ... ).