وامتناعه ، فمن يقول بامتناعه لا بد له من القول بتعلق التكليف بالفرد ؛ لئلا يلزم

__________________

توضيح القول فيها : أن الحصّة المتقرّرة في مرتبة ذات زيد من الإنسانية ـ المباينة مع حصّة اخرى منها متقرّرة في مرتبة ذات عمرو ، وهكذا ـ هي الماهية الشخصية التي تأبى الصدق على كثيرين ، وهي الموصوفة بالجزئية المقابلة للكلية ، دون نفس الوجود المتّحد معها المحصّص والمشخّص لها ، فإن الوجود وإن كان هو عين التشخّص ومناط التفرّد إلاّ أنه من حيث كونه عين الخارجية ، ليس صدقيا حتى يوصف بالإباء عن الصدق في قبال عدم الإباء ، بل الإباء وعدم الصدق فيه بنحو السالبة بانتفاء الموضوع.

ثمّ من المعلوم أنّ الحصّة المتقرّرة في ذات زيد حيث إنها بملاحظة اتحادها مع الهوية الخاصة الممتازة بذاتها عن سائر الهويات هي نفس الماهية المضافة إلى الوجود الحقيقي بلا وساطة ـ أمر آخر ، فلا محالة تنحلّ بالتعمّل العقلي إلى الماهية والإضافة الموجبة لصيرورتها حصة مقابلة لسائر الحصص ؛ بحيث لو لم يكن تلك الإضافة لم يكن إلاّ الماهية الكلية الموصوفة بعدم الإباء عن الصدق على كثيرين ، فهذه الحصّة موجودة بالذات ، ونفس الماهية الكلية التي هذه الحصّة الخاصّة في ذاتها حصّة منها موجودة بالعرض ، كما أنّ الماهية الكلية موجودة أيضا بعرض حصّة موجودة منها في مرتّبة ذات عمرو.

ولعلّ النزاع بين القائلين بإمكان وجود الطبيعي وامتناعه يرجع لفظيا ؛ بأن يكون نظر المثبت إلى وجوده بالعرض ، الذي قد عرفت أنه لا بدّ منه ، ونظر النافي إلى وجوده بالذات الذي لا يعقل بناء على أصالة الوجود ، وحيث عرفت معنى الكلي والفرد وإمكان وجود الكلي بتبع وجود الفرد ، تعرف أنه مقدور بالقدرة على إيجاد فرده ، فلا مانع من تعلّق الأمر به اذا؟؟؟ لم يكن لذات حصة من الحصص خصوصية في نظر المولى ، فإنه لا بدّ ـ حينئذ ـ من تعلّق التكليف بوجود الطبيعي من دون دخل لحصصه فضلا عن لوازم حصصها التي كلّ منها فرد لطبيعة من الطبائع.

وربما يقال : إنّ النزاع في إمكان وجود الطبيعي وامتناعه راجع أن التشخّصات مأخوذة في مرتبة سابقة على وجود الطبيعي كنفس الطبيعي ، أو أنها في مرتبة وجود الطبيعي واردة على الطبيعي ، فالثاني قول بوجود الطبيعي في عرض تشخّصاته ، والأول قول بعدم وجود الطبيعي ، بل الموجود هي الماهية المتشخّصة ، وهو غير مناسب لكلمات أهل الفن أو