نعم لازم تعلّق الطلبين لا على تقدير طلب ما لهما المعية الزمانية في المطلوبية ، لا طلب معيتهما في الزمان ؛ ليقال بأنه لا يعقل أن يكون طلب أحدهما ـ مترتبا (١) على عدم الآخر ـ طلب معيّتهما في الزمان.

وبالجملة : طلب فعلين لهما المعيّة الزمانية بحسب فرض الطالب محقّق حتى في الأمرين المترتّبين ، وطلب معيتهما في الزمان غير لازم حتّى في الأمرين المطلقين.

وأما التقييد بوقوعهما على صفة المطلوبية ـ لو فرض وقوعهما محالا ـ ومثله غير متحقّق في الأمرين المترتّبين ، فغير سديد ، فإنّ المهمّ يقع في فرض ترك الأهمّ على صفة المطلوبية لفعلية أمره ، والأهمّ لا يقع على صفة المطلوبية بنحو السالبة بانتفاء الموضوع ، ومثله لا يكشف عن عدم وقوعه على صفة المطلوبية لو فرض وقوعه محالا في فرض تركه.

فالتحقيق : أنّ طلب ما لهما المعية الزمانية إنّما يستحيل حيث إنّ القدرة الواحدة (٢) لا تفي بهما ، وأما مع الترتّب فالقدرة الواحدة تفي بهما ؛ إذ مع إعمال

__________________

(١) حال من ( أحدهما ).

(٢) قولنا : ( حيث إنّ القدرة الواحدة ... إلخ ).

وبهذا البيان نعرف أنه لا يتوقف الحكم بترتّب الأمر بالمهمّ على عصيان الأمر بالأهمّ على ورود خطاب يتكفّل لترتّب الأمر بالمهمّ على عصيان الأمر بالأهمّ ، بل مجرّد إحراز أهمّية أحد الطرفين من الآخر يكفي في الحكم عقلا بترتّب أحدهما على عصيان الآخر عقلا ، وتقييد إطلاق الأمر بالمهمّ بما يخرجه عن المزاحمة للأمر بالأهمّ ، كما أنه يتبين من هذا البيان أن القدرة على الأهمّ والمهم فعلية ، ولا يتوقّف فعلية القدرة على المهمّ على عصيان الأمر بالأهمّ ، بل القدرة حيث إنها القوّة المنبثّة في العضلات ، فهي فعلية ، ومقدورية كلّ من الأهمّ والمهمّ في حدّ ذاتهما هي كونهما في مرحلة القوّة ما بالقوّة ، ولا مانع من كونهما كذلك إنما الممنوع فعلية ما بالقوة منهما بإعمالهما في كليهما.