من أجزاء علة وجود الشيء خارجا ، فلا يعقل أن يكون وجود المعلول خارجا

__________________

العدم شرط التأثير ـ لكنه لا يلزم منه توقّف تأثيره على تأثيره ؛ لأن عدم العدم ملازم للتأثير لا عينه حتى يلزم توقّف الشيء على نفسه ، بل توقّفه على ملازمه.

بل التحقيق ـ في عدم إمكان العلية في طرف الإطاعة والعصيان ـ : أنّ العلّية : إما بنحو السببية والفاعلية ، أو بنحو الشرطية ، ولا يعقل كلاهما في طرفي الإطاعة والعصيان :

أما في طرف الإطاعة : فلأنّ الفعل لا يمكن أن يكون سببا ومقتضيا للعدم ـ سواء كان عدم الأمر أو عدم شيء آخر ـ لأنّ العدم لا يترشّح من مقام الوجود ، فلا يمكن أن يكون شرطا ؛ لأنّ العدم ـ سواء كان عدم الأمر أو غيره ـ لا يحتاج إلى فاعل وقابل ؛ حتى يحتاج إلى مصحح الفاعلية أو متمم القابلية.

وأما في طرف العصيان : فلا تعقل الشرطية ؛ لأن العدم لا يحتاج إلى فاعل وقابل حتى يحتاج إلى شرط.

وأما السببية فربما يتوهّم : أنّ العدم يستند إلى العدم ، فلا مانع من استناد عدم الأمر إلى عدم الفعل ، إلاّ أنّه فاسد ، فإنّه إنّما يصحّ ذلك بنحو التقريب في مثل استناد عدم المسبّب [ إلى ] عدم سببه ، وعدم المشروط [ إلى ] عدم شرطه (أ) ، ولا يعقل أن يكون الفعل سببا لوجود الأمر حتى يكون عدم الفعل سببا لعدم الأمر ، وكذا لا يعقل أن يكون شرطا له حتّى يكون عدم الأمر بعدم الفعل من باب عدم المشروط بعدم الشرط.

والوجه واضح ؛ إذ لا يعقل إناطة الأمر الباعث على الفعل بوجود الفعل المنبعث عنه ، لا بنحو السببية ولا بنحو الشرطية ، بل الأمر عند المشهور بالعكس.

ومما ذكرنا تبيّن : أنّ العصيان ـ بأيّ نحو فرض ـ لا يعقل أن يكون علّة لسقوط الأمر ، بل الحقّ في سقوط الأمر عند الإطاعة والعصيان ما أشرنا إليه في المتن ، وملخّصه :

أنّ الأمر معلول للملاك الممكن تحصيله حدوثا وبقاء ، فمع وجوده حدوثا أو بقاء لا يعقل وجود الأمر حدوثا أو بقاء ، وإلاّ لزم المعلول بلا علة ، كما أنه مع امتناع حصول الملاك حدوثا أو بقاء يمتنع الأمر حدوثا أو بقاء ، فمع مضيّ مقدار من الزمان ـ الذي لا يتمكّن تحصيل الملاك بعده ـ يسقط الأمر لامتناع تحصيل ملاكه ، لا لمجرّد عدم الفعل في الآن الأوّل ، فتدبّر جيّدا. [ منه قدّس سرّه ].