٦٣٤
مسائل متفرّقة
مسألة : حكم المالك مع المشتري لو لم يجز ٤٨٣
حكم المشتري مع الفضولي ، وفيه مسألتان ٤٨٣
الاُولى : رجوع المشتري إلى الفضولي بالثمن إن كان جاهلاً بكونه فضولياً ٤٨٤
لو كان عالماً بكونه فضولياً وكان الثمن باقياً ٤٨٤
حكم ما لو كان الثمن تالفاً ٤٨٥
المشهور عدم الرجوع ٤٨٥
توضيح ما استدل به المشهور ٤٨٦
لا ينقض ما نحن فيه بالعلم بفساد البيع ٤٨٩
مختار المؤلف ، والدليل عليه ٤٩٠
المناقشة في مستند المشهور ٤٩١
ثبوت الرجوع إذا باع الفضولي عن المالك وأخذ الثمن لكونه واسطة في الايصال ٤٩٢
ثبوت الرجوع ـ أيضاً ـ لو أخذ الثمن من دون إذن المشتري ٤٩٢
المسألة الثانية : حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن ٤٩٣
لو كان عالماً بالفضولية ٤٩٣
لو كان جاهلاً بالفضولية ٤٩٣
ما يغترمه في مقابل المنافع غير المستوفاة ٤٩٤
توجيه بعض الروايات الساكتة عن رجوع المشتري إلى البائع ٤٩٥
