إلى اللفظ غير قاصد إلى مدلوله ، بل يظهر ذلك من بعض كلمات العلاّمة.
وليس مرادهم أنّه لا قصد له إلاّ إلى مجرّد التكلّم ، كيف! والهازل الذي هو دونه في القصد قاصد للمعنى قصداً صورياً ، والخالي عن القصد إلى غير التكلّم هو من يتكلّم تقليداً أو تلقيناً ، كالطفل الجاهل بالمعاني.
المراد من قولهم : «المكره قاصد إلى اللفظ غير قاصد إلى مدلوله»
فالمراد بعدم قصد المكره : عدم القصد إلى وقوع مضمون العقد في الخارج ، وأنّ الداعي له إلى الإنشاء ليس قصد وقوع مضمونه في الخارج (١) ، لا أنّ كلامه الإنشائي مجرّد عن المدلول ، كيف! وهو معلولٌ للكلام (٢) الإنشائي إذا كان مستعملاً غير مهمل.
وهذا الذي ذكرنا لا يكاد يخفى على من له أدنى تأمّلٍ في معنى الإكراه لغةً وعرفاً وأدنى تتبّع فيما ذكره الأصحاب في فروع الإكراه التي لا تستقيم (٣) مع ما توهمه (٤) ، من خلوّ المكرَه عن قصد مفهوم اللفظ (٥) وجعله مقابلاً للقصد ، وحكمهم بعدم وجوب التورية في التفصّي
__________________
(١) وردت العبارة في «ف» مختصرة هكذا : فالمراد عدم وقوع مضمونه في الخارج.
(٢) كذا في «ف» ، وفي غيرها : الكلام.
(٣) في «م» و «ش» : لا يستقيم.
(٤) أي توهمه عبارة الجماعة ، منهم : العلاّمة والشهيدان ، وفي مصحّحة «ن» : توهم.
(٥) لم ترد «التي لا تستقيم إلى مفهوم اللفظ» في «ف».
