٢٢
- كتاب البيع
- في معنى البيع
- البيع و نحوه من العقود اسم للصحيح أو للأعم
- الكلام في المعاطاة
- البحث في حقيقة المعاطاة صورها
- حكم المعاطاة و أقوال العلماء في ذلك
- فالأقوال في المعاطاة على ما يساعده ظواهر كلماتهم ستة
- و المشهور بين علمائنا: عدم ثبوت الملك بالمعاطاة
- الأقوى حصول الملك
- هل المعاطاة لازمة أم جائزة
- و ينبغي التنبيه على أمور
- الأول الظاهر: أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بإفادتها الملك بيع
- الأمر الثاني إن المتيقن من مورد المعاطاة: هو حصول التعاطي فعلا من الطرفين
- [الأمر] الثالث تميز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية
- [الأمر] الرابع أن أصل المعاطاة و هي إعطاء كل منهما الآخر ماله يتصور بحسب قصد المتعاطيين على وجوه
- [الأمر] الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
- الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
- [الأمر] السابع أن الشهيد الثاني ذكر في المسالك وجهين في صيرورة المعاطاة بيعا بعد التلف أو معاوضة مستقلة
- [الأمر] الثامن لا إشكال في تحقق المعاطاة المصطلحة التي هي معركة الآراء بين الخاصة و العامة
- مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع
- اعتبار اللفظ في العقود و كفاية الإشارة أو الكتابة مع العجز عن التلفظ
- ثم الكلام في الخصوصيات المعتبرة في اللفظ
- إذا عرفت هذا، فلنذكر ألفاظ الإيجاب و القبول
- مسألة في اشتراط العربية
- مسألة اشتراط الماضوية
- مسألة في شرطية الترتيب بين الإيجاب و القبول
- و من جملة شروط العقد: الموالاة بين إيجابه و قبوله
- و من جملة الشرائط التي ذكرها جماعة: التنجيز في العقد
- و من جملة شروط العقد: التطابق بين الإيجاب و القبول
- و من جملة الشروط في العقد: أن يقع كل من إيجابه و قبوله في حال
- مسألة[أحكام المقبوض بالعقد الفاسد]
- [الأول] ضمان المقبوض بالعقد الفاسد
- الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد، وجوب رده فورا إلى المالك
- الثالث أنه لو كان للعين المبتاعة منفعة استوفاها المشتري قبل الرد، كان عليه عوضها على المشهور
- الرابع إذا تلف المبيع، فإن كان مثليا وجب مثله
- الخامس ذكر في القواعد: أنه لو لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل، ففي وجوب الشراء تردد
- السادس لو تعذر المثل في المثلي، فمقتضى القاعدة وجوب دفع القيمة مع مطالبة المالك
- السابع لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا
- ضمان القيمي بالقيمة في المقبوض بالعقد الفاسد، و الدليل عليه
- ما هو المعيار في تعيين القيمة في المقبوض بالعقد الفاسد؟
- الأصل في ضمان التالف: ضمانه بقيمته يوم التلف
- الاستدلال بصحيحة أبي ولاد على أن العبرة بقيمة يوم الضمان
- الاستدلال على أعلى القيم بوجه آخر، و المناقشة فيه
- الاستدلال ثالث على أعلى القيم و توجيهه
- المحكي عن جماعة أن الاعتبار بيوم البيع، و توجيهه
- ثم إنه لا عبرة بزيادة القيمة بعد التلف على جميع الأقوال
- ارتفاع القيمة بسبب الأمكنة
- ارتفاع القيمة بسبب الزيادة العينية
- تعذر الوصول إلى العين في حكم التلف
- هل يلزم المالك بأخذ البدل؟
- ثم إن المال المبذول يملكه المالك بلا خلاف
- هل تنقل العين إلى الضامن بإعطاء البدل
- التفصيل بين فوات معظم المنافع أو بعضها
- خروج العين عن التقويم
- خروج العين عن الملكية مع بقاء حق الأولوية
- حكم ارتفاع قيمة العين بعد دفع بدلها
- حكم ارتفاع القيمة بعد التعذر و قبل الدفع
- إذا ارتفع التعذر وجب رد العين
- و هل الغرامة المدفوعة تعود ملكه إلى الغارم بمجرد طرو التمكن
- ليس للغاصب حبس العين إلى أن يأخذ البدل
- لو حبس العين فتلفت
- الكلام في شروط المتعاقدين
- مسألة من شروط المتعاقدين البلوغ
- مسألة و من جملة شرائط المتعاقدين: قصدهما لمدلول العقد الذي يتلفظان به
- مسألة و من شرائط المتعاقدين: الاختيار
- ما يدل على اشتراط الاختيار
- المراد من قولهم المكره قاصد إلى اللفظ غير قاصد إلى مدلوله
- حقيقة الإكراه
- هل يعتبر عدم إمكان التفصي عن الضرر بما لا ضرر فيه
- عدم اعتبار العجز في الإكراه الرافع لأثر المعاملات
- الفرق بين الأحكام التكليفية و الأحكام الوضعية
- لو أكره الشخص على أحد الأمرين
- لو أكره أحد الشخصين على فعل واحد
- صور تعلق الإكراه
- «فروع»
- مسألة و من شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا
- مسألة و من شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين من المالك أو الشارع
- الكلام في عقد الفضولي
- اختلف الأصحاب و غيرهم في بيع الفضولي
- صور بيع الفضولي
- الاولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
- المسألة الثانية أن يسبقه منع المالك
- المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
- القول في الإجازة و الرد
- أما الكلام في الإجازة
- أما حكمها
- هل الإجازة كاشفة أم ناقلة
- أما شروطها
- و ينبغي التنبيه على أمور
- الأول أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
- الثاني أنه يشترط في الإجازة أن يكون باللفظ الدال عليه على وجه الصراحة العرفية
- الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
- الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك على ماله
- الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن، و لا لإقباض المبيع
- السادس الإجازة ليست على الفور
- السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا، أم لا؟
- و ينبغي التنبيه على أمور
- و أما القول في المجيز
- الأول: يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف بالبلوغ و العقل و الرشد
- الثاني: هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
- الثالث: لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف حال العقد
- فالكلام يقع في مسائل
- المسألة الاولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
- [المسألة] الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد فيجيز المالك الجديد سواء كان هو البائع أو غيره
- لو باع لنفسه ثم اشتراه و أجاز
- الأقوى الصحة
- ما أورده المحقق التستري على الصحة و الجواب عنه
- الأول: أنه باع مال الغير لنفسه
- الثاني: إنا حيث جوزنا بيع غير المملوك مع انتفاء الملك و رضا المالك و القدرة على التسليم اكتفينا بحصول ذلك للمالك المجيز
- الثالث: أن الإجازة حيث صحت كاشفة على الأصح مطلقا
- الرابع: أن العقد الأول إنما صح و ترتب عليه أثره بإجازة الفضولي
- الخامس: أن الإجازة المتأخرة لما كشفت عن صحة العقد الأول و عن كون المال ملك المشتري الأول، فقد وقع العقد الثاني على ماله
- السادس: أن من المعلوم أنه يكفي في إجازة المالك و فسخه فعل ما هو من لوازمهما
- السابع: الأخبار المستفيضة الحاكية لنهي النبي صلى الله عليه و آله عن بيع ما ليس عندك
- ما أورده المحقق التستري على الصحة و الجواب عنه
- الأقوى الصحة
- مورد الروايات ما لو باع لنفسه غير مترقب للإجازة
- لو باع لنفسه ثم تملكه و لم يجز
- لو باع لنفسه ثم اشتراه و أجاز
- المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف فبان كونه جائز التصرف
- فالكلام يقع في مسائل
- و أما القول في المجاز
- أما حكمها
- مسألة في أحكام الرد
- أما الكلام في الإجازة
- مسائل متفرقة
- مسألة لو لم يجز المالك، فإن كان المبيع في يده فهو، و إلا فله انتزاعه
- مسألة لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه
- مسألة لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
- مسألة لو باع ما يقبل التملك و ما لا يقبله كالخمر و الخنزير صفقة بثمن واحد، صح في المملوك عندنا
- مسألة[في ولاية الأب و الجد]
- مسألة[في ولاية الفقيه]
- للفقيه الجامع للشرائط مناصب ثلاثة
- أحدها: الإفتاء فيما يحتاج إليها العامي في عمله
- الثاني: الحكومة
- الثالث: ولاية التصرف في الأموال و الأنفس
- فنقول: الولاية تتصور على وجهين
- الكلام في ولاية الفقيه بالمعنى الأول
- بقي الكلام في ولايته على الوجه الثاني أعني توقف تصرف الغير على إذنه
- للفقيه الجامع للشرائط مناصب ثلاثة
- مسألة في ولاية عدول المؤمنين
- مسألة يشترط في من ينتقل إليه العبد المسلم ثمنا أو مثمنا أن يكون مسلما
- المشهور عدم صحة نقل العبد المسلم إلى الكافر
- تمليك منافع المسلم من الكافر
- ارتهان العبد المسلم عند الكافر
- إعارة العبد المسلم و إيداعه من الكافر
- الظاهر من الكافر
- بيع العبد المؤمن من المخالف
- موارد جواز تملك الكافر للعبد المسلم
- حكم تملك الكافر للمسلم قهرا
- عدم استقرار المسلم على ملك الكافر و وجوب بيعه عليه
- مسألة المشهور عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر
- الكلام في عقد الفضولي
