يدّعى (١) : أنّه ظاهر كلّ من أطلق اعتبار الإيجاب والقبول فيه من دون ذكر لفظ خاصٍّ ، كالشيخ (٢) وأتباعه (٣) ، فتأمّل (٤).
وقد حكي عن الأكثر : تجويز البيع حالاّ بلفظ السلم (٥).
وصرّح جماعة أيضاً في بيع «التولية» : بانعقاده بقوله : «ولّيتك العقد» (٦) أو «ولّيتك السلعة» (٧) ، والتشريك في المبيع بلفظ : «شرّكتك» (٨).
وعن المسالك في مسألة تقبّل (٩) أحد الشريكين في النخل حصّة صاحبه بشيءٍ معلومٍ من الثمرة ـ : أنّ ظاهر الأصحاب جواز ذلك بلفظ التقبيل (١٠) ، مع أنّه لا يخرج عن البيع أو الصلح أو معاملة ثالثة لازمة
__________________
(١) كذا في «ف» و «ش» ومصحّحة «ن» ، وفي غيرهما : قد يدّعى.
(٢) انظر الخلاف ٣ : ٧ ، كتاب البيوع ، المسألة ٦.
(٣) انظر المراسم : ١٧١ ، المهذّب ١ : ٣٥٠ ، الوسيلة : ٢٣٦.
(٤) لم يرد «فتأمّل» إلاّ في «ف» و «ش» ونسخة بدل «ن».
(٥) حكاه الشهيد الثاني قدسسره في المسالك ٣ : ٤٠٥.
(٦) ممّن صرّح بذلك العلاّمة قدسسره في التذكرة ١ : ٥٤٥ ، والشهيد الأوّل في الدروس ٣ : ٢٢١ ، والشهيد الثاني في المسالك ٣ : ٣١٣ ، والروضة ٣ : ٤٣٦.
(٧) لم نقف على من صرّح بانعقاده بهذه الصيغة ، إلاّ أنّ الشهيدين قالا : ولو قال : ولّيتك السلعة ، احتمل الجواز ، انظر الدروس ٣ : ٢٢١ ، والمسالك ٣ : ٣١٤.
(٨) صرّح به الشهيدان في الدروس ٣ : ٢٢١ ، واللمعة وشرحها (الروضة البهيّة) ٣ : ٤٣٦ ٤٣٧.
(٩) في غير «ش» ومصحّحة «ن» : تقبيل.
(١٠) المسالك ٣ : ٣٧٠.
