التصرّفات النافذة.

لأنا نقول : حقيقة التمكّن إنما هي بالإضافة إلى أفعاله التسبيبية التي لا مساس لها خارجا بالعين المملوكة ، والمفروض أن طرف الملكية هي العين المملوكة شرعا ، فالسلطنة الحقيقية الخارجية ـ التي لا تتفاوت بتفاوت الأنظار ـ إنما تكون للقاهر على العين خارجا ولو غصبا ، وهذا بنفسه شاهد على أنّ الملكية الشرعية ليست من المقولات الواقعية ، فإنها لا تختلف باختلاف الأنظار وأنحاء الاعتبار ، مع أن شخصا واحدا بالنسبة إلى عين واحدة ربما يكون مالكا في نظر الشرع دون العرف ، وبالعكس.

لا يقال : كيف؟ وحدّ الإضافة المقولية صادق على الملكية ، فإن ملاكها تكرّر النسبة ، وهو موجود فيها ، غاية الأمر أنها من الإضافات المتشابهة الأطراف كالاخوّة والجوار.

لأنا نقول : نعم ، الملكية ـ مفهوما ـ من المفاهيم الإضافية ، لكن مجرّد كون المفهوم كذلك لا يقتضي أن يكون مطابقه من المقولات ، كيف؟ ويصدق العالمية والقادرية وغيرهما من العناوين الإضافية عليه ـ تعالى ـ مع عدم اندراجه تحت العرض والعرضي لمنافاته لوجوب الوجود ، بل كون المطابق مقولة حقيقية أم لا إنّما يعلم من الخارج.

ومنه يظهر للمتفطّن : أنّ سنخ ملكيته ـ تعالى ـ أيضا ليس سنخ ملكية العباد ، وإن كانت فيهم مقولة ، بل مالكيته باعتبار إحاطته في مقام فعله ؛ بداهة إحاطة الوجود الانبساطي على جميع ما في دار الوجود ، فالمطابق الحقيقي للملك فيه ـ تعالى ـ هو الوجود المنبسط ، فالمفهوم إضافة عنوانية ، والمصداق إضافة إشراقية.

فان قلت : إذا لم يكن مطابق الملكية الشرعية من المقولات الحقيقية حتى الانتزاعية ، فقد خرج بذلك عن موجودات عالم الإمكان لانحصارها فيها ، كما