الأمر المتعلّق به متقوّم (١) به لا يعقل بقاؤهما بعد مضيّ الوقت ، فمعنى كون القضاء بالأمر الأوّل كونه بملاكه لا بنفسه ، وحيث لا شكّ في بقائه بنفسه ، فلا معنى للتعبّد ببقائه ، وكما لا يعقل بقاؤه لا يعقل تعلّقه بذات الفعل وبه ـ بما هو موقّت ـ لاستحالة تقوّم الواحد باثنين :

وكذا لا يعقل تعلّق إرادة اخرى أو أمر آخر بذات الفعل في عرض تعلّقهما به بما هو موقّت لاستحالة موردية الفعل لهما مرتين ، بل المعقول تعلّقهما بذات الفعل بعد مضيّ الوقت وارتفاع الإرادة والأمر عن الموقّت ، فلا مجال إلا لاستصحاب الحكم الكلّي المشترك بين المقطوع الارتفاع والمشكوك الحدوث ، وهو أيضا غير صحيح حتى على القول بصحّة مثل هذا الاستصحاب ؛ لاختلاف الموضوع في زمان اليقين والشك ؛ لأنّ إلغاء الخصوصية من طرف المتعلق معناه تعلّق شخص الحكم بذات الفعل بتبع تعلّقه به بما هو موقت.

وإلغاء الخصوصية من طرف الحكم معناه تعلّق طبيعي الحكم في الزمان

__________________

وعلى الثاني يكون الواجب النفسي مقيّدا ، فمعروض الوجوب النفسي حينئذ ذات الفعل ، وإنّما قيّد الواجب بتلك الخصوصية لدخلها في الغرض ، فيكون تحصيلها واجبا بوجوب مقدّمي ، وعليه نقول :

إن خصوصية الوقت ظاهرا كخصوصية الطهارة والتستر والاستقبال شرط للواجب ، لا أنّ المتخصّص بها واجب ، وحينئذ فمعروض الوجوب ـ على فرض بقائه ـ نفس الفعل ، فيستصحب للشكّ في دخالة الخصوصية مطلقا.

وأما استصحاب كلي الحكم فنقول :

يمكن تصحيحه على القسم الثاني من القسم الثالث بتقريب : أنّ شخص الحكم له تعلّق بالذات بالموقّت وبالعرض بالفعل ، فطبيعي الحكم له تعلّق بالعرض بكلّ ما يتعلّق به شخص الحكم ذاتا وعرضا ، ولازمه تعلّق الحكم الكلّي بالفعل الكلّي بالعرض بواسطتين كما لا يخفى. [ منه قدّس سره ] ( ق. ط ).

(١) كذا في الأصل ، والصحيح : متقوّمان به.