تلاحظ مجتمعة أو غير مجتمعة ، والأول مناط الجزئية والكلية ، فيعود إشكال العينية ، والثاني ليس فيه مناطهما.

لكنك بعد ما عرفت أن التجريد بتعمّل من العقل ـ وإن كان تخليطا بالحمل الشائع ـ تعرف أن كون الأجزاء الملحوظة مجتمعة غير كونها ملحوظة من حيث الاجتماع ، وعليه فسبق الأجزاء على الكلّ ـ في مقام شيئية الماهية وتقوّم الطبيعة بعلل قوامها ـ سبق بالتجوهر لاحتياج المركّب في تجوهر ذاته إلى الأجزاء ، فمقام تجوهر ذوات الأجزاء مقدّم على مقام تجوهر ذات المركّب الحقيقي او الاعتباري ، وقد يسمّى ذلك بالسبق بالماهية ، وأما سبق كلّ جزء على الكلّ في الوجود فهو بالطبع ؛ لأن مناط التقدّم الطبعي : أن يمكن للمتقدّم وجود ولا وجود للمتأخّر ولا عكس كالواحد بالنسبة إلى الاثنين ، ومن الواضح أنّ نسبة كل جزء إلى الكلّ كذلك.

٣ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( أنّه لا بدّ في اعتبار الجزئية من أخذ الشيء بلا شرط ... الخ ) (١).

هذا ناظر إلى دفع ما أفاده بعض الأجلّة في تقريراته (٢) لبحث العلامة الأنصاري ( قدس سرهما ) حيث ذكر : أن للجزء اعتبارين : بأحدهما يكون متّحدا مع الكلّ ، وهو اعتباره لا بشرط ، وبالآخر يكون مغايرا للكلّ ، وهو اعتباره بشرط لا.

والتحقيق : أن الأجزاء ما لم تلحظ بالأسر ـ أي مجموعا ـ لا يكون هناك جزئية ولا كلية أصلا ، فملاحظة ذات التكبيرة لا بشرط معناها قصر النظر ذاتا

__________________

(١) كفاية الاصول : ٩٠ / ٤.

(٢) مطارح الانظار : ٨٢.