وفي رواية الشيخ : في التلطّف من الأشياف ، فإنّها صريحة في الجواز في الجامد ، فيقيّد بها إطلاق الصحيح لو كان ثمّة إطلاق.
ثمّ إنّ هذه الرواية مرويّة بطريقين :
أحدهما : طريق الشيخ بإسناده المعتبر عن أحمد بن محمّد الذي يدور أمره بين أحمد بن محمّد بن خالد البرقي وأحمد بن محمّد بن عيسى ، وكلاهما ثقة وهو يروي عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن أبيه وهما أيضاً ثقتان عن أبي الحسن عليهالسلام ، والطريق معتبر.
ثانيهما : طريق الكليني ، وهو ما رواه عن شيخه أحمد بن محمّد ، وهذا غير أحمد بن محمّد الذي كان في طريق الشيخ ، فإنّ هذا هو شيخ الكليني ويدور أمره بين أحمد بن محمّد بن سعيد المعروف بابن عقدة ، وبين أحمد بن محمد بن عاصم الكوفي ، وكلاهما ثقة وهو يروي عن علي بن الحسين كما في الكافي ، وما في الوسائل من ذكر الحسن وجعل الحسين نسخة اخرى في غير محلّه وهذا مجهول ، وهو يروي عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أبيه ، وأبوه مهمل. فظهر أنّ هذا الطريق غير الطريق الأول ، فإنّ أحمد بن محمد هناك غيره هنا ، والواسطة بينه وبين الإمام في الأوّل رجلان كلاهما ثقة ، وهنا ثلاثة وفيهم المجهول والمهمل ، فهذا الطريق ضعيف لا محالة.
فما ذكره المحقّق الهمداني قدسسره من التعبير عن الرواية بموثّقة الحسن ابن فضّال المرويّة عن الكافي (١) في غير محلّه ، لما عرفت من أنّ ما رواه في الكافي ليس بموثّقة ولا مرويّة عن ابن فضال ، وأنّ موثّقة ابن فضّال إنّما رواها الشيخ.
__________________
(١) مصباح الفقيه ١٤ : ٤٤٣.
