فصل
في موارد وجوب القضاء دون الكفّارة
يجب القضاء دون الكفّارة في موارد :
أحدها : ما مرّ من النوم الثاني (*) (١) ، بل الثالث ، وإن كان الأحوط فيهما الكفّارة أيضاً خصوصاً الثالث.
الثاني : إذا أبطل صومه بالإخلال بالنيّة مع عدم الإتيان بشيء من المفطرات (٢) ، أو بالرياء ، أو بنيّة القطع ، أو القاطع كذلك.
(١) كما تقدّم الكلام حوله مستقصًى (١).
(٢) فإنّ الصوم والإفطار متقابلان ومن الضدين اللذين لا ثالث لهما كما تقدّم ، لأنّ المكلّف إمّا أن يرتكب شيئاً ممّا اعتُبِر الإمساك عنه ، أو لا ، والأول مفطر والثاني صائم ، وحيث إنّ المفروض عدم الارتكاب فليس بمفطر فلا تجب الكفّارة ، بل هو صائم غاية الأمر أنّ الصوم قد يكون صحيحاً وأُخرى باطلاً لأجل الإخلال بما اعتُبِر فيه من النيّة ، كما لو ينو الصوم أصلاً ، أو نواه ولكن لا لداعٍ قربي بل لغاية اخرى ، إمّا مباح كإصلاح مزاجه ومعالجة نفسه بالإمساك ، أو محرّم كالرياء ، ففي جميع ذلك يفسد الصوم ، إمّا لفقد النيّة ، أو لفقد القربة ،
__________________
(*) وقد تقدّم التفصيل فيه [في المسألة ٢٤٣٩].
(١) في ص ٢٢٦ ٢٣٠.
