وأمّا الطعن في السند بجهالة (خلّاد) على ما هو الموجود في الكافي بمختلف طبعاته ، ففيه أنّه لا ينبغي التأمّل في كونه محرّف (خالد) كما في الوسائل والتهذيب والكامل ، إذ لم تثبت للأوّل ولا رواية واحدة. ودعوى تردّده أي خالد بين ابن ماد الثقة وابن زياد المجهول ، يردّها الانصراف إلى الأوّل الذي هو أعرف وأشهر كما لا يخفى.
وعلى الجملة : فالرواية من حيث السند تامّة ، كما أنّها ظاهرة الدلالة ، لكونها في مقام الشرح والتفسير كما مرّ ، لا مجرّد التطبيق كما قيل.
وعليه فلا يبعد أن يقال : إنّ التخيير ثابت في تمام الكوفة ، لأنّه ثابت للحرم وحرم أمير المؤمنين هو الكوفة بتمامها بمقتضى هاتين الصحيحتين.
وأمّا النجف الأشرف فهو ظهر الكوفة وليس منها ، وإن احتمل بعض الفقهاء شمول الحكم لحرم أمير المؤمنين عليهالسلام.
وأمّا حرم الحسين عليهالسلام : فالروايات الواردة فيه على طوائف وعناوين ثلاثة :
أحدها : ما تضمّن عنوان حرم الحسين عليهالسلام كصحيحة حمّاد بن عيسى المتقدّمة (١) ، ونحوها غيرها. ولكنّ السند غير نقي ، كروايات عبد الحميد وحذيفة ، وأبي بصير المتقدّمات (٢) ، وقد عرفت أنّها بين ضعيف ومرسل ، والعمدة ما عرفت.
ثانيها : ما كان بعنوان عند قبر الحسين عليهالسلام وهي كلّها ضعيفة.
منها : رواية أبي شبل قال «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أزور الحسين
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٥٢٤ / أبواب صلاة المسافر ب ٢٥ ح ١ ، وقد تقدّمت في ص ٣٩٨.
(٢) في ص ٤٠٧ ٤٠٩.
