بل قال : هو أوجه من أخيه (١). والسند إلى حسّان أيضاً صحيح ، قال : «سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول قال أمير المؤمنين عليهالسلام : مكّة حرم الله والمدينة حرم رسول الله ، والكوفة حرمي ، لا يريدها جبّار بحادثة إلّا قصمه الله» (٢).
ومن المعلوم جدّاً أنّها وردت في مقام الشرح والتفسير ، يعني كما أنّ حرم الله مكّة ، وحرم رسوله المدينة فكذلك حرمي الكوفة. وعليه فاذا كان حكم ثابتاً لحرمة عليهالسلام وهو جواز الإتمام بمقتضى الصحيحة المتقدّمة فهو ثابت للكوفة ، لأنّها حرمه عليهالسلام بمقتضى هذه الصحيحة.
ثانيتهما : صحيحة خالد القلانسي المروية بطريق الكليني ومزار ابن قولويه وكلاهما صحيح ، مع اختلاف في الجملة في متنهما عن الصادق عليهالسلام قال : «مكّة حرم الله وحرم رسوله وحرم علي بن أبي طالب عليهالسلام ... إلى أن قال : والكوفة حرم الله وحرم رسوله وحرم علي بن أبي طالب» إلخ (٣).
وهي صحيحة السند كما عرفت وإن رميت بالضعف ، فانّ طريقي الصدوق (٤) والشيخ (٥) وإن اشتملا على نضر بن شعيب ولم يوثّق ، إلّا أنّ طريق الكليني ومزار ابن قولويه خال عن ذلك ، نعم فيهما محمد بن الحسن بن علي بن مهزيار عن أبيه عن جدّه ، ولم يوثّق لا هو ولا أبوه ، ولكنّهما موجودان في أسناد كامل الزيارات.
__________________
(١) رجال النجاشي : ١٤٧ / ٣٨١.
(٢) الوسائل ١٤ : ٣٦٠ / أبواب المزار ب ١٦ ح ١.
(٣) الوسائل ٥ : ٢٥٦ / أبواب أحكام المساجد ب ٤٤ ح ١٣ ، الكافي ٤ : ٥٨٦ / ١ ، كامل الزيارات : ٢٩ / ٨.
(٤) الفقيه ٤ (المشيخة) : ٣٥.
(٥) الفهرست : ٦٦ / ٢٥٦ [ولكن الشيخ رواها في التهذيب ٦ : ٣١ / ٥٨ بسند آخر غير مشتمل على النضر بن شعيب ، بل نفس سند المزار].
