فيه قطعاً ، وقد اعتبر الإمام عليهالسلام كلا الأمرين بمقتضى لام التمليك في قوله عليهالسلام : «إلّا أن يكون له ...» إلخ وتذكير الضمير في قوله : «يستوطنه» فلأجل ذلك احتاج إلى السؤال والاستيضاح ، لعدم كون الوطن بهذا المعنى معهوداً عنده ولا عند غيره من أهل العرف والمحاورة كما عرفت.
ففسّر عليهالسلام مراده من الاستيطان وأوضحه بقوله عليهالسلام : «أن يكون فيها أي في الضيعة منزل يقيم فيه أي في المنزل ستّة أشهر» وأنّه متى تحقّق ذلك يتم فيها أي في الضيعة متى دخلها وإن لم يدخل منزله.
ولأجل ذلك جعل الضمير في قوله عليهالسلام : «يقيم فيه» مذكراً ، وفي قوله عليهالسلام : «يتم فيها» مؤنثاً ، إيعازاً إلى أنّ الاستيطان والإقامة في المنزل ستّة أشهر موضوع للتمام متى دخل الضيعة وإن لم يدخل منزله ، وبذلك تصبح تلك الضيعة وطنه الشرعي ، وهذا كما ترى معنى آخر للوطن غير العرفي إذ العرفي منه لا يتوقّف على المنزل فضلاً عن السكنى فيه.
ويؤيّده بل يؤكّده ويعيّنه التقييد بستّة أشهر ، ضرورة أنّ هذا غير معتبر في صدق العنوان العرفي ، لتحقّقه بما دون ذلك جزماً كما لو كان له منازل فأقام في كلّ منها في كلّ سنة ثلاثة أشهر أو أربعة ، فإنّه لا إشكال في أنّ جميع ذلك أوطان له ، فلو كان عليهالسلام بصدد بيان الوطن العرفي كان اللازم التنبيه على الفرد الخفي ، أعني إقامة أربعة أشهر أو ثلاثة فإنّه المحتاج إلى البيان ، دون الستّة التي هي من أوضح أنحائه وأظهر أفراده من غير حاجة إلى بيانه.
فالتقييد المزبور كاشف قطعي عن كونه عليهالسلام بصدد بيان معنى آخر مغاير للوطن العرفي ، وهو ما كان مشتملاً على الملك أوّلاً ، وعلى السكونة فيه ثانياً ، وأن تكون السكونة ستّة أشهر ثالثاً ، وبذلك يتحقّق الوطن الشرعي.
وملخّص الكلام في المقام : أنّ الإمام عليهالسلام علّق الحكم بالإتمام على
