كما أنّه بناءً على كون الوظيفة المقرّرة في الوقت في الفرض المذكور هي التخيير يندرج المقام في المسألة المتقدّمة ، وهي الفائتة في مواطن التخيير ، وقد مرّ حكمها.
فالكلام في المسألة مبني على كون الاعتبار في الوقت بحال الأداء وزمان الامتثال وأنّ المتعيّن في الفرض المزبور هي الصلاة قصراً ، فهل يتعيّن القضاء حينئذ قصراً أيضاً كما عليه المشهور ، أو تماماً كما اختاره جمع من الأعلام كوالد الصدوق (١) والإسكافي (٢) والشيخ في المبسوط (٣) والسيد المرتضى (٤) والحلّي في السرائر (٥) وغيرهم قدسسرهم ، أو يتخيّر بينهما كما مال إليه المصنف قدسسره في المتن؟ وجوه ، بل أقوال.
ثمّ إنّ المصنف قدسسره بعد نفي البعد عن القول بالتخيير ذكر أنّ الأحوط هو اختيار ما كان واجباً في آخر الوقت وهو القصر في المثال وأحوط منه الجمع بين القصر والتمام.
قلت : أمّا أنّ مقتضى الاحتياط هو الجمع فحقّ لا سترة عليه ، لدوران الفائت بين القصر والتمام ، فيكون مقتضى الاحتياط الناشئ من العلم الإجمالي بوجوب أحدهما هو الجمع ، وبه يتحقّق اليقين بالفراغ.
وأمّا كون القصر فقط موافقاً للاحتياط فلم نعرف له وجهاً بعد ذهاب الجمّ الغفير من الأعلام كما أشرنا إليهم آنفاً إلى التمام ، فانّ الاعتبار عند هؤلاء بحال الوجوب دون الأداء.
وعلى الجملة : القصر هو أحد طرفي العلم الإجمالي كالتمام ، فان تمّ مستنده
__________________
(١) حكاه عنه في السرائر ١ : ٣٣٥.
(٢) حكاه عنه في المختلف ٢ : ٥٤٧ المسألة ٣٩٧.
(٣) المبسوط ١ : ١٤٠.
(٤) حكاه عنه في السرائر ١ : ٣٣٤.
(٥) السرائر ١ : ٣٣٢ ، ٣٣٤.
