[١٨٠٦] مسألة ٣٠ : إذا احتمل اشتغال ذمّته بفائتة أو فوائت يستحبّ له تحصيل التفريغ بإتيانها احتياطاً (١) ، وكذا لو احتمل خللاً فيها وإن علم بإتيانها.
كما أنّه من أجل بنائه قدسسره على لزوم مراعاة الترتيب بين الفوائت أنفسها حكم بعدم الاكتفاء ولزوم إعادة الفائتة.
ولكنك عرفت فيما تقدّم (١) عدم تمامية كلا المبنيين ، وأنّ الترتيب غير معتبر مطلقاً لا بين الفوائت أنفسها ولا بينها وبين الحاضرة. فكما أنّه لا يلزم تقديم فائتة اليوم لا تلزم الإعادة أيضاً ، بل يجوز الاكتفاء بها ، وإن كانت الإعادة أولى وأحوط.
استحباب القضاء :
(١) القضاء في الفرض المذكور وإن لم يكن لازماً لقاعدة الحيلولة أو أصالة البراءة على التفصيل المتقدّم (٢) بحسب اختلاف الموارد إلّا أنّه لا ريب في كونه احتياطاً ، وهو حسن على كل حال عقلاً وشرعاً بعد احتمال الفوت ، فيحسن تفريغ الذمّة عن التكليف المحتمل ، وإن كان ذلك مدفوعاً بالأصل.
وقد وردت طائفة كثيرة من الروايات ولا يبعد بلوغها حدّ التواتر قد أكدت على الاحتياط في أمر الدين ، ومضمونها : أخوك دينك ، فاحتط لدينك (٣) المحمولة على الاستحباب ، وإن كانت في بعض الموارد محمولة على الوجوب كما قرّر ذلك في محلّه (٤).
__________________
(١) في ص ١٨٧ ، ١٣٦ وما بعدها.
(٢) في ص ١٥٤ ١٥٥.
(٣) الوسائل ٢٧ : ١٦٧ / أبواب صفات القاضي ب ١٢ ح ٤٦ ، ٦١ ، ١ وغيرها من أخبار هذا الباب وغيره.
(٤) مصباح الأُصول ٢ : ٣٠١.
