٤٤١
العمدة في المسألة ٣١١
٢ ـ تعدّد المشتري ٣١٢
الاقوى عدم جواز الانفراد ٣١٢
كلام الشيخ في المبسوط ٣١٣
مقتضى التأمل في كلامه هو التفصيل ٣١٤
الأقوى عدم جواز الافتراق مطلقا ٣١٥
٣ ـ تعدد البائع ، والظاهر جواز التفرق ٣١٦
مسألة : مسقطات الأرش دون الردّ ٣١٧
١ ـ إذا اشترى ربويّاً بجنسه ٣١٧
٢ ـ ما لو لم يوجب العيب نقصا في القيمة ٣١٨
مسألة : مسقطات الردّ والارش : ٣٢٠
١ ـ العلم بالعيب قبل العقد ٣٢٠
٢ ـ التبرّي من العيوب ٣٢٠
الدليل على كون التبرّي مسقطاً ٣٢١
عدم الفرق بين التبرّي تفصيلاً أو اجمالاً ٣٢١
التبري من العيوب المتجددة الموجبة للخيار ٣٢٢
الاحتمالات في ما يضاف إليه التبري ٣٢٣
التبريّ من العيوب مسقط للخيار فقط ٣٢٤
ما قيل بكونه مسقطاً للردّ والأرش : ٣٢٤
١ ـ زوال العيب قبل العلم به ٣٢٤
