مسألة

مسقطات خيار الغبن :

١ ـ إسقاطه بعد العقد

يسقط هذا الخيار بأُمور :

أحدها : إسقاطه بعد العقد ، وهو قد يكون بعد العلم بالغبن ، ولا (١) إشكال في صحّة إسقاطه بلا عوضٍ مع العلم بمرتبة الغبن ، ولا (٢) مع الجهل بها إذا أسقط الغبن المسبَّب عن أيّ مرتبةٍ كان ، فاحشاً كان أو أفحش.

ولو أسقطه بزعم كون التفاوت عشرةً فظهر مائةً ، ففي السقوط إشكالٌ (٣) : من عدم طيب نفسه بسقوط هذا المقدار من الحقّ ، كما لو أسقط حقّ عِرضٍ بزعم أنّه شتمٌ لا يبلغ القذف ، فتبيّن كونه قذفاً. ومن أنّ الخيار أمرٌ واحدٌ مسبَّبٌ عن مطلق التفاوت الذي لا يتسامح به ولا تعدّد فيه ، فيسقط بمجرّد الإسقاط ، والقذف وما دونه من الشتم حقّان مختلفان.

__________________

(١) في «ش» : «فلا».

(٢) في «ن» شطب على «لا».

(٣) في «ش» : «وجهان».

۴۴۸۱