٤٤٠
حكم الوطء في الدبر والتقبيل واللمس ٣٠٠
اختصاص الحكم بالوطء مع الجهل بالعيب ٣٠٠
٤ ـ المسقط الرابع : حدوث عيبٍ عند المشتري ٣٠١
العيب الحادث قبل القبض ٣٠١
العيب الحادث في زمان الخيار ٣٠١
العيب الحادث بعد القبض والخيار ٣٠٣
المراد بالعيب هنا ٣٠٤
الاستدلال على الحكم بمرسلة جميل ٣٠٤
ما استدلّ به العلّامة ٣٠٤
المناقشة في الاستدلالين ٣٠٥
المستفاد من المرسلة إناطة الحكم بمطلق النص ٣٠٦
مقتضى الاصل عدم الفرق في سقوط الخيار بين بقاء العيب وزواله ٣٠٦
لو رضي البائع بردّه مجبوراً بالارش ٣٠٧
المراد بالارش الذي يغرمه المشتري عند الردّ ٣٠٧
لو رضي البائع بأخذه معيوباً ٣٠٨
هل تبعّض الصفقة مانع من الردّ؟ ٣٠٨
فروع المسألة : ٣٠٨
١ ـ التعدّد في العوض ٣٠٩
عدم جواز التبعيض والدليل عليه ٣٠٩
استدلال صاحب الجواهر على عدم جواز التبعيض ومناقشته ٣١٠
