مخالفاً للإجماع. ولم أجد من تعرّض لهذا الفرع قبل العلاّمة أو بعده (١).

٢ ـ التصرّف بعد العلم بالعيب

ومنها : التصرّف بعد العلم بالعيب ، فإنّه مسقطٌ للأمرين عند ابن حمزة في الوسيلة (٢). ولعلّه لكونه علامة الرضا بالمبيع بوصف العيب ، والنصّ المثبت للأرش بعد التصرّف ظاهرٌ فيما قبل العلم. ورُدّ بأنّه دليل الرضا بالمبيع لا بالعيب.

والأولى أن يقال : إنّ الرضا بالعيب لا يوجب إسقاط الأرش ، وإنّما المسقط له إبراء البائع عن عهدة العيب ، وحيث لم يدلّ التصرّف عليه فالأصل بقاء حقّ الأرش الثابت قبل التصرّف ، مع أنّ اختصاص النصّ بصورة التصرّف قبل العلم ممنوعٌ ، فليراجع.

٣ ـ التصرّف في المعيب الذي لم تنقص قيمته بالعيب

ومنها : التصرّف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب ، كالبغل الخصيّ بل العبد الخصيّ على ما عرفت (٣) ، فإنّ الأرش منتفٍ لعدم تفاوت القيمة ، والردّ لأجل التصرّف.

وقد يستشكل فيه من حيث لزوم الضرر على المشتري بصبره على المعيب (٤).

__________________

(١) في «ش» زيادة ما يلي :

«نعم ، هذا داخل في فروع القاعدة التي اخترعها الشافعي ، وهو : أنّ الزائل العائد كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد. لكن عرفت مراراً أنّ المرجع في ذلك هي الأدلّة ولا منشأ لهذه القاعدة».

(٢) الوسيلة : ٢٥٧.

(٣) عرف في الصفحة ٣١٨.

(٤) استشكل فيه الشهيدان في الدروس ٣ : ٢٨٨ ، والمسالك ٣ : ٢٨٤ ، وراجع مفتاح الكرامة ٤ : ٦١٣.