يعين له طريقاً خاصّاً فإن الأُجرة تختلف حسب اختلاف كيفية السفر وأنواعه من الجو والبحر والبر ، ففي جميع الفروض تصح الإجارة من دون تعيين نوع خاص وكيفية مخصوصة وليس فيها أي غرر بعد فرض كون الأجير مختاراً في إتيان أي فرد شاء ، ولم يكن للمستأجر إلزام الأجير باختيار فرد خاص. نعم ، لو تعلق عقد الإجارة بالمبهم المردّد بين فردين بحيث لم يعلم أن مورد الإجارة هل هو هذا الفرد أو الفرد الآخر فقد يكون الأجير يختار فرداً خاصّاً والمستأجر يختار فرداً آخر ، تبطل الإجارة حينئذ للغرر.
ثمّ إنه قد صرّح جماعة ومنهم المصنف رحمهالله أنه لو استأجره لما عيّن له كالقران فليس للأجير العدول عما عيّن له ولو إلى الأفضل ، خلافاً للشيخ حيث صرّح بأنه لو استأجره للتمتع لم يجزئ غيره وأمّا لو استأجره للإفراد أو للقران أجزأه التمتع (١) ، فيقع الكلام في مقامين :
أحدهما : فيما تقتضيه القاعدة.
ثانيهما : فيما يقتضيه النص.
أمّا الأوّل : فمقتضى القاعدة عدم جواز العدول مطلقاً ، لأنّ العمل المستأجر عليه مملوك للمستأجر وعلى الأجير تسليم العمل المعيّن إلى المستأجر ، وليس للأجير تبديله إلى عمل آخر لم يقع عليه عقد الإجارة وإن كان أفضل. وبعبارة اخرى : الإجارة إنما تعلقت بذلك العمل المعيّن ، فلا يكون الآتي بغيره آتياً بما استؤجر عليه سواء كان أفضل ممّا استؤجر عليه أم لا ، كما لو استأجره لزيارة مسلم بن عقيل عليهالسلام فزار الحسين عليهالسلام بدلاً عن زيارة مسلم عليهالسلام ، فإنه لم يأت حينئذ بمتعلق الإجارة وبقيت ذمّته مشغولة به.
نعم ، إذا استأجره على الحج المندوب أو المنذور المطلق أو كان المستأجر ذا منزلين متساويين في مكّة وخارجها بحيث كان مخيراً بين التمتّع والإفراد ، فللأجير في هذه
__________________
(١) المبسوط ١ : ٣٢٤.
