لكن تضعيف الشيخ متّخذ من الصدوق على ما تشهد به عبارته ، كما أنّ الصدوق تبع شيخه ابن الوليد ، بل ليس له رأي مستقلّ إلّا ما يذكره شيخه كما نصّ عليه في كتابه (١) من تبعيّته إيّاه في عدم التصحيح ، فبالأخرة ينتهي الأمر إلى ابن الوليد.
ولكن لا يعبأ بكلامه بعد أن أنكر الأصحاب منه هذا القول كما صرّح به النجاشي حيث قال : ورأيت أصحابنا ينكرون هذا القول ويقولون من مثل أبي جعفر محمّد بن عيسى. وقد وثّقه النجاشي صريحاً وأثنى عليه (٢).
ونقل عن أبي العباس بن نوح قوله : وقد أصاب شيخنا أبو جعفر محمّد بن الحسن بن الوليد في ذلك كلّه ، وتبعه أبو جعفر بن بابويه رحمهالله على ذلك إلّا في محمّد بن عيسى بن عبيد فلا أدري ما رابه فيه ، لأنّه كان على ظاهر العدالة والثقة (٣) ، بل قال القتيبي : كان الفضل بن شاذان يحبّ العبيدي ويثني عليه ، ويمدحه ويميل إليه ، ويقول : ليس في أقرانه مثله (٤).
ومع هذه التوثيقات وإنكار الأصحاب عليه لا يمكن التعويل على مقالته (٥) وعليه فطريق الصدوق إلى القندي صحيح. وأمّا زياد بن مروان القندي نفسه فهو وإن لم يوثّق صريحاً في كتب الرجال ، لكنّه موجود في أسانيد كامل الزيارات (٦).
وعلى هذا فالرواية موصوفة بالصحّة ، ويكون هذا استدراكاً عمّا ذكرناه
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٥٥ ذيل ح ٢٤١.
(٢) رجال النجاشي : ٣٣٣ / ٨٩٦.
(٣) رجال النجاشي : ٣٤٨ / ٩٣٩.
(٤) رجال النجاشي : ٣٣٣ / ٨٩٦.
(٥) بل إنّ مقالته لا تدلّ على قدح في الرجل نفسه بوجه كما أشار إليه سيدنا (دام ظلّه) في معجمة ١٨ : ١١٩ / ١١٥٣٦.
(٦) ولكنّه لم يكن من مشايخ ابن قولويه بلا واسطة ، وقد بنى (دام ظلّه) أخيراً على اختصاص التوثيق بهم ، نعم ذكر في المعجم وجهاً آخر للتوثيق ، وهو شهادة الشيخ المفيد بوثاقته. لاحظ معجم الرجال ٨ : ٣٢٦ / ٤٨١١ ، وفيه تأمّل.
