[١٩٥٦] مسألة ٣٤ : إذا تبيّن بعد الصلاة كون الإمام فاسقاً (١) أو كافراً ، أو غير متطهّر ، أو تاركاً لركن مع عدم ترك المأموم له ، أو ناسياً لنجاسة غير معفو عنها في بدنه أو ثوبه انكشف بطلان الجماعة ، لكن صلاة المأموم صحيحة إذا لم يزد ركناً أو نحوه ممّا يخلّ بصلاة المنفرد للمتابعة.
اجتهاده ، فيصحّ الائتمام في الأوّل دون الثاني.
وهذا التفصيل متين في حدّ نفسه ، إذ النجاسة الواقعية منجّزة في حقّه لدى التقصير ، ومعه تفسد صلاته ، فلا يصحّ الائتمام به. لكنّه غير منطبق على المقام إذ فرض تقصير الإمام مناف لعدالته كما لا يخفى ، ومحلّ الكلام ما إذا كان الإمام جامعاً لشرائط الإمامة. فلا بدّ من فرض كونه جاهلاً بالحكم عن قصور.
(١) أمّا إذا كان التبيّن قبل الدخول في الصلاة معه فلا إشكال في عدم جواز الائتمام كما مرّ (١) ، وأمّا لو كان بعد الفراغ عنها فلا إشكال في بطلان الجماعة لاختلالها باختلال شرطها ممّا يعود إلى الإمام لظهور فسقه أو نحوه ، أو إلى الصلاة نفسها كوقوعها من غير طهارة ، أو فاقدة لركن ، أو مع النجاسة غير المعفوّ عنها ، ونحو ذلك.
كما لا ريب في وجوب الإعادة على الإمام حينئذ لو تبيّن له بطلان صلاته.
إنّما الكلام في المأموم ، فالمشهور صحّة صلاته وعدم وجوب الإعادة عليه. وعن الإسكافي (٢) وعلم الهدى (٣) وجوب الإعادة ، وعن الصدوق على ما حكاه الشيخ عنه التفصيل بين الجهريّة فلا يعيد ، والإخفاتيّة
__________________
(١) في المسائل الثلاث السابقة.
(٢) حكاه عنه في المختلف ٢ : ٤٩٧ المسألة ٣٥٧ [وقول ابن الجنيد مختص بالكفر والفسق فقط. نعم حكى عنه في ص ٥١٣ المسألة ٣٧٣ الإعادة لو تبيّن حدث الإمام ما دام الوقت باقياً].
(٣) [ذكر في الناصريات : ٢٤٢ وجوب الإعادة لو تبيّن حدث الإمام. وحكى الحلّي في السرائر ١ : ٢٨٢ عنه الوجوب أيضاً لو تبيّن كفر الإمام أو فسقه].
