وأمّا ثانياً : فلأنّ قوله عليهالسلام : «فهو عيبٌ» إنّما يراد به بيان موضوع العيب توطئةً لثبوت أحكام العيب له ، والغالب الشائع المتبادر في الأذهان هو ردّ المعيوب ؛ ولذا اشتهر : كلّ معيوبٍ مردودٌ. وأمّا باقي أحكام العيب وخياره مثل عدم جواز ردّه بطروّ موانع الردّ بخيار العيب ، وكونه مضموناً على البائع قبل القبض وفي مدّة الخيار فلا يظهر من الرواية ترتّبها على العيب ، فتأمّل.
وثالثاً (١) : فلأنّ (٢) الرواية لا تدلّ على الزائد عما يدلّ عليه العرف ؛ لأنّ المراد بالزيادة والنقيصة على أصل الخلقة ليس مطلق ذلك قطعاً ، فإنّ زيادة شعر رأس الجارية أو حدّة بصر العبد أو تعلّمهما للصنعة (٣) والطبخ ، وكذا نقص العبد بالختان وحلق الرأس ليس عيباً قطعاً ، فتعيّن أن يكون المراد بها الزيادة والنقيصة الموجبتين لنقصٍ في الشيء من حيث الآثار والخواصّ المترتّبة عليه ، ولازم ذلك نقصه من حيث الماليّة ؛ لأنّ المال المبذول في مقابل الأموال بقدر ما يترتّب عليها من الآثار والمنافع.
ورابعاً (٤) : لو سلّمنا مخالفة الرواية للعرف في معنى العيب ، فلا ينهض لرفع اليد بها عن العرف المحكَّم في مثل ذلك لولا النصّ المعتبر ، لا مثل هذه الرواية الضعيفة بالإرسال والمرسِل (٥) ، فافهم.
__________________
(١) في «ش» : «وأمّا ثالثاً».
(٢) في «ف» و «ق» بدل «فلأنّ» : «أنّ».
(٣) في «ش» ومحتمل «ق» : «للصيغة».
(٤) في «ش» : «وأمّا رابعاً فلأنا».
(٥) لم ترد «والمرسِل» في «ش».
