٣٦
- تقديم:
- مقدمة
- تمهيد
- المقصد الأول في القطع
- وجوب متابعة القطع
- إطلاق الحجة على القطع و المراد منه
- انقسام القطع إلى طريقي و موضوعي:
- انقسام الظن كالقطع إلى طريقي و موضوعي:
- التنبيه على امور:
- الامر الأول: الكلام في التجري و أنه حرام أم لا؟
- هل القطع حجة مطلقا أو في خصوص صورة مصادفته للواقع؟
- الاستدلال على حرمة التجري بالإجماع
- تأييد الحرمة ببناء العقلاء
- الاستدلال على الحرمة بالدليل العقلي
- المناقشة في الإجماع
- المناقشة في بناء العقلاء
- المناقشة في الدليل العقلي
- تفصيل صاحب الفصول في التجري:
- عدم الإشكال في القبح الفاعلي:
- الإشكال في القبح الفعلي:
- دلالة الأخبار الكثيرة على العفو عن التجري بمجرد القصد إلى المعصية
- دلالة بعض الأخبار على العقاب في القصد:
- الجمع بين أخبار العفو و العقاب:
- أقسام التجري:
- ما أفاده الشهيد حول بعض الأقسام المذكورة:
- الأمر الثاني: عدم حجية القطع الحاصل من المقدمات العقلية عند الأخباريين
- الأمر الثالث: المشهور عدم اعتبار قطع القطاع
- الأمر الرابع: الكلام في اعتبار العلم الإجمالي، و فيه مقامان:
- [المقام الثاني]:: هل يكفي العلم الإجمالي في الامتثال؟
- [المقام الأول]: هل تحرم المخالفة القطعية للعلم الإجمالي؟
- صور العلم الإجمالي:
- العلم الإجمالي الطريقي و الموضوعي
- إذا تولد من العلم الإجمالي علم تفصيلي بالحكم الشرعي:
- عدم الفرق بين هذا العلم التفصيلي و غيره من العلوم التفصيلية:
- الموارد التي توهم خلاف ذلك
- أقسام مخالفة العلم الإجمالي:
- جواز المخالفة الالتزامية للعلم الإجمالي:
- المخالفة الالتزامية ليست مخالفة:
- دليل الجواز بوجه أخصر:
- المخالفة العملية للعلم الإجمالي:
- الأقوى عدم الجواز مطلقا:
- الاشتباه من حيث شخص المكلف
- لو تردد التكليف بين شخصين
- لو اتفق لأحدهما أو لثالث علم بتوجه خطاب إليه:
- بعض فروع المسألة:
- أحكام الخنثى:
- الامر الأول: الكلام في التجري و أنه حرام أم لا؟
- التنبيه على امور:
- المقصد الثاني في الظن
- أما المقام الأول ففي إمكان التعبد بالظن و عدمه:
- أدلة ابن قبة على الامتناع:
- استدلال المشهور على الإمكان:
- المناقشة في أدلة ابن قبة:
- التعبد بالخبر على وجهين: الطريقية و السببية:
- عدم الامتناع بناء على الطريقية:
- عدم الامتناع بناء على السببية:
- [التعبد بالأمارات غير العلمية] على وجهين:
- وجوه الطريقية:
- وجوه السببية:
- معنى وجوب العمل على طبق الأمارة:
- إشكال الجمع بين الحكم الواقعي و الظاهري:
- حال الأمارة على الموضوعات الخارجية:
- القول بوجوب التعبد بالأمارة و المناقشة فيه:
- [المقام الثاني]: في وقوع التعبد بالظن
- أصالة حرمة العمل بالظن للأدلة الأربعة:
- تقرير هذا الأصل بوجوه أخر و المناقشة فيها:
- للحرمة في العمل بالظن جهتان:
- الإشارة إلى هاتين الجهتين في الكتاب و السنة:
- الاستدلال على أصالة الحرمة بالآيات الناهية عن العمل بالظن:
- موضوع هذه الرسالة هي الظنون المعتبرة الخارجة عن الأصل المتقدم
- [الأمارات المستعملة في استنباط الأحكام][من ألفاظ الكتاب و السنة]
- القسم الأول: ما يعمل لتشخيص مراد المتكلم
- و إنما الخلاف و الإشكال وقع في موضعين:
- [١ - حجية ظواهر الكتاب]
- [٢ - حجية الظواهر بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه]
- و إنما الخلاف و الإشكال وقع في موضعين:
- و أما القسم الثاني: ما يستعمل لتشخيص الظواهر
- حجية قول اللغوى
- [الإجماع المنقول]
- هل الإجماع المنقول حجة، أم لا؟
- الكلام في الملازمة بين حجية الخبر الواحد و حجية الإجماع المنقول:
- الأمر الأول: عدم حجية الإخبار عن حدس
- الأمر الثاني: الإجماع في مصطلح الخاصة و العامة
- وجه حجية الإجماع عند الإمامية:
- المسامحة في إطلاق الإجماع:
- مسامحة اخرى في إطلاق الإجماع:
- لا ضير في المسامحتين:
- كلام صاحب المعالم رحمه الله و المناقشة فيه:
- أنحاء حكاية الإجماع:
- مستند العلم بقول الإمام عليه السلام أحد امور:
- محامل دعوى إجماع الكل:
- فائدة نقل الإجماع:
- لو حصل من نقل الإجماع و ما انضم إليه القطع بالحكم
- لو حصل من نقل الإجماع القطع بوجود دليل ظني معتبر:
- كلام المحقق التستري في فائدة نقل الإجماع:
- الفائدة المذكورة لنقل الإجماع بحكم المعدومة:
- استلزام الإجماع قول الإمام عليه السلام أو الدليل المعتبر إذا انضم إلى أمارات أخر
- حكم المتواتر المنقول:
- معنى قبول نقل التواتر:
- الكلام في تواتر القراءات:
- [الشهرة الفتوائية]
- [حجية خبر الواحد]
- إثبات الحكم الشرعي بالأخبار يتوقف على مقدمات:
- الخلاف في الأخبار المدونة في مقامين:
- ما هو المعتبر منها؟:
- أما حجة المانعين، فالأدلة الثلاثة:
- أدلة القائلين بالحجية:
- الاستدلال بالكتاب:
- الآية الاولى: آية «النبأ»
- الاستدلال بها من طريقين:
- الطريق الاول: الاستدلال بمفهوم الآية على حجية خبر الواحد
- أحدهما: من طريق مفهوم الشرط
- الثاني: من طريق مفهوم الوصف
- ما أورد على الاستدلال بالآية بما لا يمكن دفعه:
- أحدهما: عدم اعتبار مفهوم الوصف
- الثاني: تعارض المفهوم و التعليل
- الإيرادات القابلة للدفع:
- منها: معارضة مفهوم الآية بالآيات الناهية عن العمل بغير العلم،
- و منها: أن مفهوم الآية لو دل على حجية خبر العادل لدل على حجية الإجماع الذي أخبر به السيد المرتضى
- و منها: أن الآية لا تشمل الأخبار مع الواسطة
- و منها: عدم إمكان العمل بمفهوم الآية في الأحكام الشرعية
- و منها: عدم العمل بمفهوم الآية في مورده، و الجواب عنه
- و منها: مفهوم الآية لا يستلزم العمل و الجواب عنه
- و منها: كون المسألة اصولية و جوابه
- و منها: انحصار مفهوم الآية في المعصوم ع و من دونه
- الطريق الثاني: الاستدلال بمنطوق الآية على حجية خبر غير العادل إذا حصل الظن بصدقه
- الطريق الاول: الاستدلال بمفهوم الآية على حجية خبر الواحد
- الاستدلال بها من طريقين:
- الآية الثانية: آية «النفر»
- الآية الثالثة: آية «الكتمان»
- الآية الرابعة: آية «السؤال من أهل الذكر»
- الآية الخامسة: آية «الاذن»
- مدلول الآيات المستدل بها على حجية الخبر الواحد
- الآية الاولى: آية «النبأ»
- الاستدلال على حجية الخبر الواحد بطوائف من الأخبار:
- الاستدلال على حجية الخبر الواحد بالإجماع من وجوه:
- أحدها: الإجماع على حجية خبر الواحد في مقابل السيد و أتباعه،
- أ: تتبع أقوال العلماء
- ب: تتبع الإجماعات المنقولة
- دعوى الشيخ الطوسي الإجماع على حجية الخبر الواحد
- التدافع بين دعوى السيد و دعوى الشيخ
- الجمع بين دعوى السيد و الشيخ قدس سرهما
- الجمع بوجه آخر:
- اعتراف السيد بعمل الطائفة بأخبار الآحاد:
- القرائن على صدق الإجماع المدعى من الشيخ
- ذهاب معظم الأصحاب إلى حجية الخبر الواحد:
- القدر المتيقن هو الخبر المفيد للاطمئنان:
- الثاني من وجوه تقرير الإجماع: الإجماع حتى من السيد و أتباعه على العمل بخبر الواحد
- الثالث من وجوه تقرير الإجماع: استقرار سيرة المسلمين على العمل بخبر الواحد
- الرابع: استقرار طريقة العقلاء على العمل بخبر الواحد
- الخامس: إجماع الصحابة على العمل بخبر الواحد
- السادس: دعوى إجماع الإمامية على وجوب الرجوع إلى الأخبار المدونة
- أحدها: الإجماع على حجية خبر الواحد في مقابل السيد و أتباعه،
- الاستدلال بالدليل العقلى على حجية خبر الواحد و هو من وجوه
- الدليل العقلي على حجية مطلق الظن من وجوه أيضا:
- الوجه الأول: وجوب دفع الضرر المظنون
- الوجه الثاني في حجية مطلق الظن: قبح ترجيح المرجوح
- الوجه الثالث: ما حكي عن صاحب الرياض قدس سره:
- الوجه الرابع: هو الدليل المعروف بدليل الانسداد.
- مقدمات دليل الانسداد
- أما المقدمة الاولى: انسداد باب العلم و الظن الخاص
- و أما المقدمة الثانية: عدم جواز إهمال الوقائع المشتبهة و الدليل عليه من وجوه:
- المقدمة الثالثة: بطلان وجوب تحصيل الامتثال بالطرق المقررة للجاهل
- عدم وجوب الاحتياط لوجهين:
- تعليم و تعلم موارد الاحتياط حرج أيضا:
- مع عدم إمكان الاحتياط لا مناص عن العمل بالظن
- الإيراد على لزوم الحرج بوجوه:
- الرد على الاحتياط بوجوه أخر:
- مقتضى نفي الاحتياط عدم وجوب مراعاة الاحتمالات الموهومة فقط
- دعوى الإجماع على عدم وجوب الاحتياط في المشكوكات أيضا
- بطلان الرجوع في كل واقعة إلى ما يقتضيه الأصل
- بطلان الرجوع إلى فتوى العالم و تقليده
- المقدمة الرابعة: تعين العمل بمطلق الظن
- مقدمات دليل الانسداد
- و ينبغي التنبيه على امور:
- الأمر الأول: عدم الفرق في الامتثال الظني بين الظن بالحكم الواقعي أو الظاهري
- الأمر الثاني: الكلام في مقامات:
- المقام الأول في كون نتيجة دليل الانسداد مهملة أو معينة:
- المقام الثاني في أنه على أحد التقريرين السابقين هل يحكم بتعميم الظن من حيث الأسباب و المرتبة، أم لا؟
- طرق التعميم على الكشف
- الطريق الأول: عدم المرجح لبعضها على بعض
- الطريق الثاني للتعميم: عدم كفاية الظنون المعتبرة
- الثالث من طرق التعميم: قاعدة الاشتغال
- المناقشة في هذه الطريقة أيضا
- وجوب الاقتصار على الظن الاطمئناني بناء على الحكومة
- النتيجة بناء على الحكومة هو التبعيض في الاحتياط
- الفرق بين العمل بالظن بعنوان التبعيض في الاحتياط أو بعنوان الحجية
- عدم الفرق في الظن الاطميناني بين الظن بالحكم أو الظن بالطريق
- الإشكال في العمل بما يقتضيه الأصل في المشكوكات
- الإشكال في الاصول اللفظية أيضا
- طرق التعميم على الكشف
- المقام الثالث: عدم الإشكال في خروج الظن القياسي على الكشف
- توجه الإشكال على الحكومة
- ثم إن الإشكال هنا في مقامين:
- المقام الأول: في خروج الظن القياسي عن حجية مطلق الظن
- ما قيل في توجيه خروج القياس
- المقام الثاني: فيما إذا قام ظن من أفراد مطلق الظن على حرمة العمل ببعضها
- المقام الأول: في خروج الظن القياسي عن حجية مطلق الظن
- الأمر الثالث: لو حصل الظن بالحكم من أمارة متعلقة بألفاظ الدليل
- الأمر الرابع عدم كفاية الظن بالامتثال في مقام التطبيق
- الأمر الخامس في اعتبار الظن في اصول الدين
- الأقوال في المسألة
- مسائل اصول الدين على قسمين:
- أحدهما: ما يجب على المكلف الاعتقاد و التدين به غير مشروط بحصول العلم كالمعارف
- الثاني: ما يجب الاعتقاد و التدين به إذا اتفق حصول العلم به
- لو حصل الظن من الخبر:
- العمل بظاهر الكتاب و الخبر المتواتر في اصول الدين
- تمييز ما يجب تحصيل العلم به عما لا يجب
- هل تجب معرفة التفاصيل؟
- عدم اعتبار معرفة التفاصيل في الإسلام و الإيمان للأخبار الكثيرة
- ما يكفي في معرفة الله تعالى
- المراد من «المعرفة»
- ما يكفي في معرفة النبي صلى الله عليه و آله و سلم:
- ما يكفي في معرفة الأئمة عليهم السلام
- ما يكفي في التصديق بما جاء به النبي ص:
- ما يعتبر في الإيمان
- و أما القسم الثاني الذي يجب فيه النظر لتحصيل الاعتقاد
- الأمر السادس بناء على عدم حجية الظن فهل له آثار أخر غير الحجية؟
- المقام الأول: الجبر بالظن الغير المعتبر
- المقام الثاني: في كون الظن الغير المعتبر موهنا
- المقام الثالث: في الترجيح بالظن الغير المعتبر
- الكلام في الظن الذي ورد النهي عنه بالخصوص
- كلام المحقق في الترجيح بالقياس
- الحق عدم الترجيح
- الكلام في الظن غير المعتبر لأجل عدم الدليل في مقامات:
- أما المقام الأول، الترجيح به في الدلالة فتفصيل القول فيه:
- و أما المقام الثاني: الترجيح به في وجه الصدور، فتفصيل القول فيه:
- [و أما المقام الثالث]: و هو ترجيح السند بمطلق الظن
- مقتضى الأصل عدم الترجيح
- ظاهر معظم الاصوليين هو الترجيح
- ما استدل به للترجيح بمطلق الظن:
- ما دعا أصحابنا إلى العمل بكل ما يوجب رجحان أحد الخبرين
- القول بوجوب الترجيح و دليله
- القول بعدم وجوب الترجيح و دليله
- مقتضى الاحتياط في المقام
- الاستدلال بالكتاب:
- القسم الأول: ما يعمل لتشخيص مراد المتكلم
- أما المقام الأول ففي إمكان التعبد بالظن و عدمه:
- العناوين العامة
- فهرس المحتوى
