نعم ، رواية ابن المغيرة (١) تدلّ على اعتبار خبر كلّ ثقة ، وبعد ملاحظة ذكر الأوثقيّة والأعدليّة في المقبولة والمرفوعة يصير الحاصل من المجموع اعتبار خبر الثقة ، بل العادل.
لكنّ الإنصاف : أنّ ظاهر مساق الرواية أنّ الغرض من العدالة حصول الوثاقة ، فيكون العبرة بها.
٢ - ما دّل على إرجاع آحاد الرواة إلى آحادالأصحاب:
ومنها : ما دلّ على إرجاع آحاد الرواة إلى آحاد أصحابهم عليهالسلام ، بحيث يظهر منه عدم الفرق بين الفتوى والرواية ، مثل : إرجاعه عليهالسلام إلى زرارة بقوله عليهالسلام : «إذا أردت حديثا فعليك بهذا الجالس» مشيرا إلى زرارة (٢).
الإرجاع إلى زرارة
وقوله عليهالسلام في رواية اخرى : «أمّا ما رواه زرارة عن أبي عليهالسلام فلا يجوز ردّه» (٣).
الإرجاع إلى محمد بن مسلم
وقوله عليهالسلام لابن أبي يعفور بعد السؤال عمّن يرجع إليه إذا احتاج أو سئل عن مسألة : «فما يمنعك عن الثقفيّ؟ ـ يعني محمّد بن مسلم ـ فإنّه سمع من أبي أحاديث ، وكان عنده وجيها» (٤).
الإرجاع إلى أبان بن تغلب
وقوله عليهالسلام ـ فيما عن الكشّيّ ـ لسلمة بن أبي حبيبة (٥) : «ائت أبان
__________________
(١) في نسخة بدل (ت) بدل «ابن المغيرة» : «ابن جهم».
(٢) الوسائل ١٨ : ١٠٤ ، الباب ١١ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٩.
(٣) الوسائل ١٨ : ١٠٤ ، الباب ١١ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٧.
(٤) الوسائل ١٨ : ١٠٥ ، الباب ١١ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢٣.
(٥) كذا في (ت) ، (ر) ، (ظ) ، (م) و (ه) ، وفي (ص) ، (ل) ونسخة بدل (ت) : «سلمة بن أبي حبلة» وكتب في (ص) فوق «حبلة» : «حبيبة» ، وفي المصدر : «مسلم بن أبي حيّة» ، وفي رجال النجاشي : «سليم بن أبي حيّة».
