٥
- مقدمة التحقيق
- القول في الخيار و أقسامه و أحكامه
- مقدمتان:
- في أقسام الخيار
- الأول في خيار المجلس
- و تنقيح مباحث هذا الخيار و مسقطاته يحصل برسم مسائل:
- مسائل في خيار المجلس
- القول في مسقطات الخيار
- مسألة المسقط الأول اشتراط السقوط في ضمن العقد
- مسألة المسقط الثاني إسقاط هذا الخيار بعد العقد
- مسألة المسقط الثالث افتراق المتبايعين
- مسألة المسقط الرابع التصرف
- و تنقيح مباحث هذا الخيار و مسقطاته يحصل برسم مسائل:
- الثاني خيار الحيوان
- الثالث خيار الشرط
- و المقصود هنا بيان أحكام الخيار المشترط في العقد، و هي تظهر برسم مسائل:
- مسألة لا فرق بين كون زمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه،
- مسألة لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة كقدوم الحاج، و بين عدم ذكر المدة أصلا،
- مسألة مبدأ هذا الخيار عند الإطلاق من حين العقد،
- مسألة يصح جعل الخيار لأجنبي.
- مسألة يجوز لهما اشتراط الاستئمار،
- مسألة من أفراد خيار الشرط: ما يضاف البيع إليه، و يقال له: «بيع الخيار»،
- فتوضيح المسألة يتحقق بالكلام في أمور:
- الأول أن اعتبار رد الثمن في هذا الخيار يتصور على وجوه:
- الثاني الثمن المشروط رده: إما أن يكون في الذمة، و إما أن يكون معينا.
- الثالث لا يكفي مجرد الرد في الفسخ.
- الرابع يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد العقد على الوجه الثاني من الوجهين الأولين،
- الخامس لو تلف المبيع كان من المشتري،
- السادس لا إشكال في القدرة على الفسخ برد الثمن على نفس المشتري، أو برده على وكيله المطلق
- السابع إذا أطلق اشتراط الفسخ برد الثمن لم يكن له ذلك إلا برد الجميع،
- الثامن كما يجوز للبائع اشتراط الفسخ برد الثمن، كذا يجوز للمشتري اشتراط الفسخ برد المثمن.
- فتوضيح المسألة يتحقق بالكلام في أمور:
- مسألة لا إشكال و لا خلاف في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع و جريانه في كل معاوضة لازمة
- و المقصود هنا بيان أحكام الخيار المشترط في العقد، و هي تظهر برسم مسائل:
- الرابع خيار الغبن
- الغبن لغة و اصطلاحا
- الاستدلال بآية تجارة عن تراض على هذا الخيار
- الاستدلال بآية و لا تأكلوا أموالكم
- ما استدل به في التذكرة و المناقشة فيه
- الاستدلال بلا ضرر و لا ضرار
- الاستدلال على خيار الغبن بالأخبار الواردة في حكم الغبن
- العمدة في المسألة الإجماع
- ثم إن تنقيح هذا المطلب يتم برسم مسائل:
- مسألة يشترط في هذا الخيار أمران:
- مسألة ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار، أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد؟
- مسألة يسقط هذا الخيار بأمور:
- مسألة الظاهر ثبوت خيار الغبن في كل معاوضة مالية،
- مسألة اختلف أصحابنا في كون هذا الخيار على الفور أو على التراخي
- الخامس خيار التأخير
- ثم إنه يشترط في هذا الخيار أمور:
- ثم إن هنا أمورا قيل باعتبارها في هذا الخيار:
- مسألة يسقط هذا الخيار بأمور:
- مسألة في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي قولان،
- مسألة لو تلف المبيع بعد الثلاثة كان من البائع إجماعا مستفيضا،
- مسألة لو اشترى ما يفسد من يومه، فإن جاء بالثمن ما بينه و بين الليل، و إلا فلا بيع له،
- السادس خيار الرؤية
- مسألة مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية الغائبة.
- مسألة الأكثر على أن الخيار عند الرؤية فوري،
- مسألة يسقط هذا الخيار بترك المبادرة عرفا
- مسألة لا يسقط هذا الخيار ببذل التفاوت و لا بإبدال العين،
- مسألة الظاهر ثبوت خيار الرؤية في كل عقد واقع على عين شخصية موصوفة كالصلح و الإجارة،
- مسألة لو اختلفا، فقال البائع: لم يختلف صفته، و قال المشتري: قد اختلفت،
- مسألة لو نسج بعض الثوب، فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل،
- السابع] في خيار العيب
- مسألة ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد و أخذ الأرش بلا خلاف،
- القول في مسقطات هذا الخيار
- مسألة يسقط الرد خاصة بأمور:
- مسألة يسقط الأرش دون الرد في موضعين:
- مسألة يسقط الرد و الأرش معا بأمور:
- مسألة قال في المبسوط: من باع شيئا فيه عيب لم يبينه فعل محظورا
- مسائل في اختلاف المتبايعين
- أما الأول، و هو الاختلاف في موجب الخيار ففيه مسائل:
- و أما الثاني و هو الاختلاف في المسقط ففيه أيضا مسائل:
- و أما الثالث، ففيه مسائل:
- القول في ماهية العيب
- الكلام في بعض أفراد العيب
- مسألة لا إشكال و لا خلاف في كون المرض عيبا،
- مسألة الحبل عيب في الإماء
- مسألة الأكثر على أن الثيبوبة ليست عيبا في الإماء،
- مسألة ذكر في التذكرة و القواعد من جملة العيوب عدم الختان في العبد الكبير،
- مسألة عدم الحيض ممن شأنها الحيض بحسب السن و المكان و غيرهما من الخصوصيات التي لها مدخل في ذلك عيب
- مسألة الإباق عيب بلا إشكال و لا خلاف،
- مسألة الثفل الخارج عن العادة في الزيت و البذر و نحوهما عيب
- مسألة قد عرفت أن مطلق المرض عيب، خصوصا الجنون و البرص و الجذام و القرن
- خاتمة في عيوب متفرقة
- القول في الأرش
- الأول في خيار المجلس
