٤٣٥
لو قبض بعض المبيع ٢٢٢
٢ ـ عدم قبض مجموع الثمن ٢٢٢
القبض بدون الاذن كالعدم ٢٢٢
٣ ـ عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين ٢٢٣
٤ ـ أن يكون المبيع عيناً أو شبهه ٢٢٣
المراد بـ الثمن المعيّن ٢٢٥
ظاهر المعيّن التشخّص العيني ٢٢٥
عدم جريان الأدلّة في المبيع الكلّي ٢٢٧
مقتضى التأمّل في عبارات الفقهاء ٢٢٧
ما قيل باعتباره في هذا الخيار : ٢٢٨
١ ـ عدم الخيار لهما أو لأحدهما ٢٢٨
عدم وجهٍ معتبر في هذا الشرط ٢٢٨
أوجه ما يقال ٢٢٨
المناقشة في الوجه المذكور ٢٢٩
التفصیل الذي ذكره بعض ٢٣٠
ضعف التفصيل المذكور ٢٣٠
٢ ـ تعدّد المتعاقدين ٢٣٠
المناقشة في هذا الشرط ٢٣٠
٣ ـ أن لا يكون المبيع حيواناً أو خصوص الجارية ٢٣١
المناقشة في هذا الشرط ٢٣١
