توضيح المسألة بالكلام في اُمور : ١٢٩
الأوّل : أنحاء خمسة في اشتراط ردّ الثمن في بيع الخيار ١٢٩
صحّة الأنحاء المذكورة عدا الاربع ١٣١
الثاني : أنحاء الثمن المشروط ردّه لفسخ البيع وحكم كلّ واحدٍ منها ١٣١
الثالث : هل يكفي مجرد رد الثمن في الفسخ؟ ١٣٣
الرابع : مسقطات بيع الخيار ١٣٥
هل يسقط هذا الخيار بالتصرّف في الثمن المعيّن؟ ١٣٥
ظاهر المحكيّ عن الاردبيلي والسبزواري عدم السقوط ١٣٦
المحكيّ عن الطباطبائي ردّهما ١٣٦
مناقشة الردّ المذكور ١٣٧
مناقشة المؤلّف لجميع ما تقدّم ١٣٧
الخامس : لو تلف المبيع كان من المشتري ١٣٩
لو تلف الثمن فممن يكون؟ ١٤٠
السادس : رد الثمن إلى الوكيل أو الولي مع التصريح به ١٤١
إذا كان المشروط الرد إلى المشتري فامتنع رده إليه ١٤٢
لو لم يصرح باشتراط الرد إلى المشتري قام وليه مقامه ١٤٣
الردّ إلى عدول المؤمنين ١٤٤
لو اشترى الاب للطفل أو الحاكم للصغير بخيار البائع ١٤٤
السابع : لو ردّ البائع بعض الثمن ١٤٥
الثامن : اشتراط المشتري الفسخ بردّ المثمن ١٤٥
