وذلك لأنه على هذا التقدير انعتق بعد سبق سائر الورثة بالإرث. نعم ، لو انعتق قبل القسمة في صورة تعدد الورثة شاركهم.
وإن قلنا بالانتقال إلى الوارث من الموصي لا من الموصى له (١) فلا ينعتق عليه ، لعدم ملكه ، بل يكون للورثة ، إلّا إذا كان ممن ينعتق عليهم أو على بعضهم فحينئذ ينعتق ، ولكن لا يرث إلّا إذا كان ذلك مع تعدد الورثة وقبل قسمتهم.
السابع : لا فرق في قيام الوارث مقام الموصى له بين التمليكية والعهدية (٢).
[٣٩٠٦] مسألة ٨ : اشتراط القبول على القول به مختصّ بالتمليكية كما عرفت ، فلا يعتبر في العهدية (٣). ويختصّ بما إذا كان لشخص معين أو أشخاص معينين. وأما إذا كان للنوع أو للجهات ، كالوصيّة للفقراء والعلماء أو للمساجد
فرض انقلاب الوصيّة إلى الوارث ، وانتقاله من الموصي إليه مباشرة ومن غير وساطة الموصى له.
(١) كما هو الصحيح على ما تقدّم بيانه.
(٢) والوجه فيه إطلاق صحيحة محمّد بن قيس ، فإن السؤال فيها إنما هو عن رجل أوصى لآخر ، وهو كما يشمل الوصيّة التمليكية يشمل الوصيّة العهدية ، فإنه مطلق من حيث تمليك الموصي شيئاً له ، أو أمره للوصي بأن يدفع إليه شيئاً.
ودعوى اختصاصها بالوصيّة التمليكية ، عارية عن القرينة ولا شاهد لها.
ثمّ إن هذه الصحيحة وافية بالمدعى ، ومعه فلا حاجة إلى التمسك برواية محمد بن عمر الباهلي (الساباطي) المتقدِّمة كي يورد عليها بضعف السند. نعم ، لا بأس بجعلها مؤيدة للحكم في المقام ، فإنها واردة في ذلك ودالة عليه بوضوح لولا ضعف سندها.
(٣) بلا خلاف ولا إشكال ، لا من الموصى إليه ولا من الموصى له.
أمّا الأوّل : فلجملة من النصوص الدالّة على عدم اعتبار قبوله صريحاً. نعم ، له حق الردّ بشرط إعلام الموصي به.
وأمّا الثاني : فقد يفرض أن الموصى به أمر غير متوقف على قبوله ، كما لو أوصى
