حينئذ على اختيار أحدهما (*) (١).
[٣٩٠٥] مسألة ٧ : إذا مات الموصى له قبل القبول أو الرد ، فالمشهور قيام وارثه مقامه في ذلك (٢). فله القبول إذا لم يرجع الموصي عن وصيّته ، من غير فرق بين كون موته في حياة الموصي أو بعد موته ، وبين علم الموصي بموته وعدمه.
وقيل بالبطلان بموته قبل القبول.
وقيل بالتفصيل بين ما إذا علم أن غرض الموصي خصوص الموصى له فتبطل وبين غيره فلورثته.
(١) وفيه : أنه بعد فرض عدم انتقال المال إليهم لتأخر الإرث عن الوصيّة ، لا يمكن تصور الضرر في حقهم حتى ولو طالت المدة ما طالت.
نعم ، بتأخير الرد يفوت عليهم الانتفاع بها ، إلّا أنه لا دليل على لزوم إيجاد سبب الانتفاع لهم.
(٢) الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين :
الأوّل : في موت الموصى له في حياة الموصي.
الثاني : في موته بعد وفاة الموصي.
أمّا المقام الأوّل : فلا ينبغي الشك في كون مقتضى القاعدة فيه البطلان ، لأن المنشأ من قبل الموصي إنما هو ملكية الموصى له بعد موته الموصي وهذا غير قابل للتحقق في الخارج ، نظراً لسقوط الموصى له بموته عن قابليته للملك.
لكن ومع ذلك ذهب المشهور إلى الصحّة وانتقال الوصيّة إلى الورثة.
واستدل عليه بوجوه :
الوجه الأوّل : أن القبول حق للموصى له ، فينتقل بموته إلى ورثته.
__________________
(*) لا وجه له ولو قلنا باعتبار القبول في صحّة الوصيّة ، إذ لا ضرر على الورثة في التأخير غاية الأمر أنه يفوت عليهم الانتفاع على تقدير تأخير الرد.
