عن عقد (*) والزنا المقرون به مع العلم بفساده ، حيث قلنا إنّ الولد لمولى العبد.
[٣٨١٥] مسألة ١٥ : إذا زنى حر بأمة ، فالولد لمولاها (١) وإن كانت هي أيضاً زانية. وكذا لو زنى عبد بأمة الغير ، فإن الولد لمولاها (٢).
[٣٨١٦] مسألة ١٦ : يجوز للمولى تحليل أمته لعبده (٣).
(١) تقدّم الكلام في هذا الفرع في المسألة الثامنة ، وقد عرفت أن عموم أدلّة حرية المتولد من حر ومملوك وإن كان يقتضي حرية الولد هذا ، إلّا أن مقتضى بعض النصوص المعتبرة الواردة في خصوص هذا الفرض هو رقيته ، فتكون مخصصة للعمومات لا محالة.
(٢) بلا خلاف فيه بينهم. إلّا أنه إنما يتم بناءً على ما اخترناه من كون الولد من نماءات الأُم خاصة. وأما بناء على ما ذهب إليه المشهور واختاره الماتن قدسسره من كونه نماء للعبد والأمة ، فاللازم هو الحكم بكونه مشتركاً بين مولييهما ، وقد تقدّم الكلام فيه في المسألة الثامنة.
وكيف كان ، فإجماعهم هنا على كون الولد لمولاها خاصة ، خير مؤيد لما اخترناه من كونه من نماءات الأمة فقط.
(٣) على ما هو المشهور بينهم. وقد خالف فيه بعضهم مستدلاً عليه :
أوّلاً : بأن التحليل نوع من التمليك ، والعبد غير قابل لأن يملك.
وثانياً : بصحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي عليهالسلام ، أنه سئل عن المملوك يحل له أن يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحلّ له مولاه؟ قال : «لا يحلّ له» (١).
وفي الاستدلال بهما نظر.
__________________
(*) تقدّم أنه لا فرق بينهما وأن الولد حر على التقديرين ، كما أنه تقدّم منه قدسسره عدم الفرق بينهما وأن الولد رق على التقديرين في المسألة الثامنة من هذا الفصل.
(١) الوسائل ، ج ٢١ كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب ٣٣ ح ٢.
