فصل
في أولياء العقد
وهم الأب ، والجدّ من طرف الأب (١) ، بمعنى : أب الأب فصاعداً ، فلا يندرج
وهكذا الحال بالنسبة إلى ما كان الإقرار بنفسه مصداقاً للإنشاء ، كما لو أخبر من له الفسخ بالفسخ ، أو أخبر الزوج في أثناء العدة عن الرجوع بزوجته ، فإنه خارج عن محل الكلام أيضاً ، حيث إنّ هذا الإخبار بنفسه يعتبر فسخاً ورجوعاً ، لأنه يبرز الاعتبار النفساني من غير حاجة إلى ثبوت رجوع سابق.
هذا وقد نسب شيخنا الأنصاري قدسسره في رسالته في قاعدة «من ملك» إلى الشهيد قدسسره أنه استشكل في سماع إخبار الزوج عن الرجوع في أثناء العدّة (١) لكننا لم نعرف لذلك وجهاً.
وأما في غير هذين الموردين ، فالظاهر هو السماع أيضاً ، لكن لا لما ذكروه ، بل للسيرة القطعية على عدم مطالبة الوكيل بالإثبات إذا أخبر عن العمل بوظيفته ، فإنه تسمع دعواه ويقبل قوله من دون أن يطالب بالبيِّنة.
ومن هنا يظهر الحال في الأولياء ، فإنه تسمع دعواهم في ما لهم الولاية من دون أن يطالبوا بالإثبات.
فصل
في أولياء العقد
(١) ثبوت الولاية لهما وللوصي والسيد والحاكم في الجملة من القطعيّات التي لا ينبغي الشك فيها ، وتدلّ عليه من النصوص جملة متضافرة نتعرض إليها في ضمن المسائل القادمة.
__________________
(١) انظر كتاب النكاح للشيخ الأنصاري ٢٠ : ١٦٧ ١٦٨ طبع المؤتمر العالمي.
