أيضاً ، لقاعدة النمائية (*) بعد عدم لحوقه بالحرّة.
وأمّا إذا كانت جاهلة بالحال ، فلا حدّ. والولد حرّ (١). وتستحق عليه المهر يتبع به بعد العتق (٢).
[٣٨١٤] مسألة ١٤ : إذا زنى العبد بحرّة من غير عقد ، فالولد حرّ (٣). وإن كانت الحرّة أيضاً زانية. ففرق (١) بين الزنا المجرّد
الولد بأبيه في فرض وجود العقد الفاسد مطلقاً ، مع أنه قدسسره قد حكم بحرية الولد في فرض جهل المرأة.
والحاصل أن كلام الماتن قدسسره هنا مضافاً إلى عدم التئامه مع ما ذكره هو قدسسره في المسألة الثامنة غير تامّ في نفسه.
فالصحيح هو ما ذكرناه في المسألة الثامنة ، من تبعية الولد لُامه مطلقاً ، سواء أكانت عالمة بالحال أو جاهلة ، فإنّ الولد من نمائها ، ولا دليل على نفي النسب بين الزاني وبين المولود منه شرعاً ، إذ غاية ما دلّ عليه الدليل هو نفي التوارث ، ومن الواضح أنه لا يقتضي نفي الانتساب.
(١) لانتساب الولد إليها شرعاً حينئذ ، بلا خلاف أو إشكال ، فيتبعها في الحرية لكونها أشرف أبويه.
(٢) لعدم إمكان الاستيفاء منه في حال الرقية.
(٣) على ما تقدّم بيانه في المسألة الثامنة.
(٤) لكنك قد عرفت أنه لا وجه للتفريق.
__________________
(*) لم تثبت هذه القاعدة في طرف العبد ، وإنّما هي ثابتة من طرف الأمة ، وعلى تقدير ثبوتها فلا فرق بين الزنا المجرّد عن العقد الفاسد والزنا المقرون به ولا دليل على هذا الفرق أصلاً ، وأما إذا كان المدرك لذلك رواية العلاء بن رزين فهي ضعيفة سنداً ، ولو تمّت الرواية لم يختص الحكم بصورة العلم ، بل يعم صورة الجهل أيضاً مع أن الماتن قدسسره قد حكم في صورة جهل المرأة بكون الولد حرّا.
