إلى الصغير ، فاختار الأب غير الأصلح لتشهي نفسه (١).
[٣٨٦٩] مسألة ٦ : لو زوّجها الولي بدون مهر المثل ، أو زوّج الصغير بأزيد منه ، فإن كان هناك مصلحة تقتضي ذلك صحّ العقد والمهر ولزم (٢). وإلّا ففي صحّة العقد وبطلان المهر والرجوع إلى مهر المثل ، أو بطلان العقد أيضاً ، قولان (٣) أقواهما الثاني. والمراد من البطلان عدم النفوذ ، بمعنى توقفه على إجازتها بعد
إلّا أننا لم نرتض هذا القول في محله. وعلى تقدير القول به فلا نقول به في النكاح وذلك لإطلاقات الأدلة الواردة في المقام السالمة عن المقيد ، حيث لم يرد في شيء من النصوص اعتبار وجود المصلحة في إنكاح الأب أو الجد.
نعم ، الاحتياط في محلِّه حتى وإن كان الظاهر عدم الاعتبار.
(١) ظهر الحال فيه ممّا تقدّم ، فإنّ مقتضى إطلاقات الأدلة السالمة من المقيد والشاملة للفرض ، هو الحكم بالصحّة والنفوذ.
نعم ، الاحتياط على كل حال حسن.
(٢) لإطلاقات الولاية السالمة عن المقيد.
(٣) بل أقوال ثلاثة ، ثالثها ما نسب إلى الشيخ قدسسره من الحكم بالصحّة فيهما معاً (١) وكأن الوجه فيه إطلاقات أدلة الولاية.
إلّا أن ضعفه أظهر من أن يخفى ، ولعلّه لذلك أهمل الماتن قدسسره ذكره ، فإنّ أدلة الولاية قاصرة عن شمول ما كان فيه ضرر ومفسدة على المولى عليه ، كما عرفت في المسألة السابقة.
وأمّا القول الأوّل فهو منسوب إلى شيخنا الأعظم قدسسره (٢). بدعوى أن العقد الصادر من الولي إنما ينحل إلى أمرين : التزويج والمهر ، وحيث إن الضرر في الثاني خاصّة يحكم ببطلانه مع بقاء التزويج على حاله ، وحينئذ فينتقل إلى مهر المثل لا محالة.
__________________
(١) كتاب الخلاف ٤ : ٣٩٢ المسألة ٣٧.
(٢) كتاب النكاح : ١٧٠.
