بين علمائنا المنع من بيع الآبق منفرداً إلى أن قال : وقال بعض علمائنا بالجواز ، وحكاه عن بعض العامّة أيضاً (١). ثمّ ذكر الضالّ ولم يحتمل فيه إلاّ جواز البيع منفرداً و (٢) اشتراط (٣) الضميمة (٤).

فإنّ التنافي بين هذه الفقرات الثلاث ظاهر ، والتوجيه يحتاج إلى تأمّل.

هل يلحق بالبيع الصلح عمّأ يتعذّر تسليمه؟

وكيف كان ، فهل يلحق بالبيع الصلح عمّا يتعذّر تسليمه ، فيعتبر فيه القدرة على التسليم؟ وجهان ، بل قولان (٥) :

من عمومات الصلح وما (٦) علم من التوسّع فيه (٧) ، كجهالة (٨) المصالح عنه إذا تعذّر أو تعسّر معرفته بل مطلقاً ـ ، واختصاص الغرر المنفيّ بالبيع.

ومن أنّ الدائر على ألسنة الأصحاب نفي الغرر من غير اختصاص بالبيع ، حتّى أنّهم يستدلّون به في غير المعاوضات كالوكالة (٩) ،

__________________

(١) التذكرة ١ : ٤٦٦.

(٢) في «ش» بدل «و» : أو.

(٣) كذا في «ف» ومصحّحة «ن» ، وفي سائر النسخ : اشتراطه.

(٤) راجع التذكرة ١ : ٤٦٦.

(٥) القول بالجواز من الشهيد الثاني كما سيأتي في الصفحة الآتية ، واختاره السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٥ : ٨٣.

(٦) في «ف» : وممّا.

(٧) كذا في «ص» و «ش» ، وفي «م» : «فيها» ، وفي سائر النسخ : فيهما.

(٨) في «ش» : لجهالة.

(٩) راجع التذكرة ٢ : ١١٩ ، وجامع المقاصد ٨ : ٢٢١ ، ومفتاح الكرامة ٧ : ٥٦٢.