وأمّا ما ذكره من حمل رواية السكوني على بيان مظنّة الحاجة ، فهو جيّد. ومنه يظهر عدم دلالتها على التحديد بالعددين تعبّداً.
عدم حصر الاحتكار في شراء الطعام بل مطلق جمعه وحبسه
الثالث : مقتضى ظاهر صحيحة الحلبي المتقدّمة (١) في بادى النظر (٢) حصر الاحتكار في شراء الطعام [لكن الأقوى التعميم (٣)] بقرينة تفريع قوله : «فإن كان في المصر طعام».
ويؤيّد ذلك : ما تقدّم من تفسير الاحتكار في كلام أهل اللغة بمطلق جمع الطعام وحبسه (٤) ، سواء كان بالاشتراء أو بالزرع والحصاد والإحراز ، إلاّ أن يراد جمعه في ملكه (٥).
ويؤيّد التعميم تعليل الحكم في بعض الأخبار ب «أن يترك الناس ليس لهم طعام» (٦) ، وعليه فلا فرق بين أن يكون ذلك من زرعه أو من ميراثٍ أو يكون موهوباً له ، أو كان قد اشتراه لحاجة فانقضت الحاجة وبقي الطعام لا يحتاج إليه المالك ، فحبسه متربّصاً للغلاء.
الرابع : أقسام حبس الطعام كثيرة ؛ لأنّ الشخص إمّا أن يكون
__________________
(١) تقدّمت في الصفحة ٣٦٥.
(٢) في «ن» زيادة : «عدم» تصحيحاً ، ووردت هذه الكلمة في متن غاية الآمال : ٤٨٦ ، فراجع.
(٣) من «ش» وهامش «خ».
(٤) تقدّم في الصفحة ٣٦٣.
(٥) في «ف» زيادة : بعضاً منه.
(٦) كما تقدّم في صحيحة الحلبي المتقدّمة في الصفحة ٣٦٥.
